«سفاح التجمع» يشغل المصريين

الشرطة أوقفته بتهمة «قتل 3 سيدات»

مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

«سفاح التجمع» يشغل المصريين

مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي للعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

شغلت واقعة «سفاح التجمع»، التي تم تداولها إعلامياً بهذا الاسم، (السبت)، اهتمامات المصريين، وذلك عقب إعلان تفاصيل الحادثة، وقيام الشرطة المصرية بتوقيف المتهم، وتوجيه اتهامات له بـ«قتل 3 سيدات» وإلقائهن على طُرق صحراوية مختلفة. في حين باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعة، والاستماع لشهود العيان.

ونقلت «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، عن مصدر أمني، قوله إنه «يعتقد بأن المتهم متورط في جرائم أخرى بخلاف ما تم اكتشافه»، مشيراً إلى «عدم التعرف على هويات الضحايا حتى الآن، لعدم حملهن أي أوراق ثبوتية، الأمر الذي دفع السلطات لبحث بلاغات التغيب التي تتطابق مع مواصفات الضحايا».

وحادثة «سفاح التجمع» أعادت للأذهان واقعة «سفاح الجيزة»، الذي أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدامه، مطلع العام الحالي، لقيامه بـ«قتل 3 سيدات ورجل»، وهي القضية التي جرى اكتشافها بالمصادفة بعد سنوات من ارتكاب المتهم جرائمه.

ووفق التحريات الأولية في واقعة «سفاح التجمع» فإن المتهم، شاب من محافظة الإسكندرية، كان يقيم خارج مصر لسنوات، وقام باستئجار شقة في تجمع سكني بضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، ونفذ داخل الشقة تعديلات بوضع عازل صوتي داخل إحدى الغرف، وهو الأمر الذي برره لمالك الشقة برغبته في تجنب الإزعاج، بحسب «بوابة الأهرام».

وتفاعل المصريون مع الأخبار المتداولة عن المتهم، (السبت)، وتصدر هاشتاغ «#سفاح_التجمع»، «التريند» على «إكس». ونشر حساب باسم «خالد»، على «إكس»، تفاصيل الواقعة ومعلومات عن المتهم.

https://x.com/khaledmorad_eg/status/1794344010410246260

كما شارك حساب باسم «حمزة»، عبر «إكس»، خبراً تداوله أحد المواقع المصرية عن «توقيف المتهم».

https://x.com/7amzology/status/1794354751804744025

وكتب حساب باسم «أحمد الرفاعي»، عبر «إكس»، أن «القبض على المتهم جاء عقب مطاردة مع أجهزة الأمن».

https://x.com/ahmedelrafei3/status/1794346695708508531

أيضاً تحدث حساب باسم «ليدي»، على «إكس»، عن «قيام المتهم بإلقاء الجثث في مناطق متعددة بربوع مصر».

https://x.com/19a_0/status/1794353215405957612

مقر وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)

وسائل إعلام محلية، ذكرت أن المتهم كان يستقدم «فتيات» لمنزله، ويقوم بقتلهن بعد «إقامة علاقة معهن»، ثم ينقلهن في سيارته الخاصة ويقوم بإلقائهن في الطرق الصحراوية، مستغلاً تحركه في ساعات متأخرة من الليل. كما قام بـ«وضع عازل صوتي في إحدى الغرف بشقته، حتى لا تصل أصوات استغاثات الضحايا لخارج الشقة».

ورجّح المحامي المصري، هشام رمضان، أن يواجه المتهم اتهامات بـ«القتل مع سبق الإصرار والترصد»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار المتهم جرائمه مع الضحايا يجعل الحكم المتوقع ضده مشدداً».

و«يحمل المتهم جنسية إحدى الدول الأجنبية، ويبلغ عمره 46 عاماً، وهو منفصل عن زوجته قبل فترة قصيرة، وقام باستئجار الشقة التي ارتكب فيها جرائمه قبل أسابيع عدة، في حين يجري تفريغ كاميرات المراقبة في العقار للتعرّف على ضحاياه»، وفق وسائل الإعلام المحلية.

ورأى استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، أن المتهم يعاني من «اضطراب سلوكي» الذي ينتج عادة عن «تعرّضه لصدمة من إحدى السيدات سواء أكانت والدته أم زوجة والده أم إحدى معارفه في الطفولة، أو سيدة ارتبط بها في مرحلة الشباب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الاضطراب السلوكي لا يعفي المتهم من تحمل التبعات القانونية لجريمته»، مشيراً إلى أن القانون حدد مريض «الفصام» بوصفه «الشخص غير المسؤول عن تصرفاته»، وهو ما يبدو أنه لا يتوافر حتى الآن مع المتهم.


مقالات ذات صلة

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».