رئيس تونس: نرفض سجن أي شخص بسبب أفكاره

رداً على الاحتجاجات العارمة المنددة بـ«التضييق على الحريات»

المظاهرة الاحتجاجية عرفت مشاركة مئات الصحافيين والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية (أ.ف.ب)
المظاهرة الاحتجاجية عرفت مشاركة مئات الصحافيين والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية (أ.ف.ب)
TT

رئيس تونس: نرفض سجن أي شخص بسبب أفكاره

المظاهرة الاحتجاجية عرفت مشاركة مئات الصحافيين والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية (أ.ف.ب)
المظاهرة الاحتجاجية عرفت مشاركة مئات الصحافيين والنشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية (أ.ف.ب)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، إنه يرفض رفضاً قاطعاً سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه، مؤكداً أن حرية التعبير «مضمونة بموجب الدستور»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

الرئيس سعيد أكد أن حرية التعبير «مضمونة بموجب الدستور» (الرئاسة)

وأضاف الرئيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال بقصر الرئاسة: «نرفض المساس بأي كان من أجل فكره... هو حرّ في اختياره وحرّ في التعبير». مشدداً على أن «الحريات مضمونة، وهي حقيقة واقعة... ولا تراجع اليوم عن الحريات، لكن نريدها حرية فعلية، وليست شكلية».

جانب من الاحتجاجات العارمة المنددة بـ«التضييق على الحريات» (أ.ف.ب)

غير أن الرئيس التونسي عدّ أن هناك «أشخاصاً ليست لهم حرية التفكير، فكيف لهم أن تكون لهم حرية التعبير؟... نحن لا نقبل بالاعتداء على وطننا، ولا تشويهه بالخارج، ولا نقبل بالتدخل بشؤوننا الداخلية من أي كان». مشدداً على أن «سيادتنا فوق كل اعتبار». وكان مئات من الشباب في تونس خرجوا أمس (الجمعة) في مسيرة احتجاجية بشوارع العاصمة للتنديد بما يعدّونه «تضييقاً» على الحريات، و«حملة اعتقالات» شملت صحافيين ومحامين مؤخراً.

ممثلون لمنظمات المجتمع المدني خلال مشاركتهم في المظاهرة الاحتجاجية (إ.ب.أ)

شارك في المسيرة، التي انطلقت من أمام مقرّ «النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين»، قبل أن تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة الشهير بقلب العاصمة، صحافيون ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية. وردّد المحتجون شعارات، منها: «يسقط قمع البوليس»، و«لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب»، و«شغل حرية كرامة وطنية»، كما رفعوا لافتات كتب عليها: «لا سيادة دون حرية». منددين بما عدّوه «تضييقاً ممنهجاً على حرية التعبير والحريات العامة في البلاد»، ومطالبين بإلغاء المرسوم رقم 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما استنكر المتظاهرون ما وصفوه بحملة التوقيف التي تستهدف النشطاء والصحافيين، مشيرين إلى قائمة من الصحافيين والنشطاء الذين يقبعون في السجون. وقالت هند الشاويش، الناشطة في المجتمع المدني، إن تنظيم المسيرة «جاء من طرف مناضلي ومناضلات معروفين بدفاعهم عن الثورة، وهم أولاد وبنات الثورة، وقد دعونا عموم الشعب والحركات الاجتماعية، وكذلك الشباب الذي يؤمن بتونس الديمقراطية للمشاركة في هذه المسيرة». موضحة أن هدف المسيرة هو «التعبير عن غضبنا وعن احتجاجنا على منظومة الرئيس قيس سعيد، التي خلقت الخوف للشعب التونسي، وقمع الحريات وحرية التعبير، وكذلك مزيد من التأزم في الوضع الاقتصادي».

متظاهر يرفع لافتة تندد بالمرسوم رقم 54 (أ.ف.ب)

من جهته، طالب زياد مخلوف، الناشط السياسي، بالتراجع عن المرسوم 54، الذي أقرّه الرئيس سعيد، وقال إن «المبادئ الأساسية لهذه المسيرة هي التنوع والاختلاف وحرية التعبير والتنظيم، وكل هذه المبادئ لاحظنا أنها تسير نحو الأسوأ، لهذا نحن هنا لنقول معاً من أجل الحرية». وينصّ المرسوم 54 على عقاب كل من ينشر «أخباراً كاذبة» باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال. ولذلك يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ترى أنه يستهدف التضييق على حرية التعبير. وحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فقد حكم على أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون معارضون، بناء على المرسوم 54. وقبل أيام قليلة فقط، قضت محكمة تونسية بسجن الإعلاميين البارزين، برهان بسيس ومراد الزغيدي، لمدة سنة بسبب تصريحات بموجب المرسوم الرئاسي. وترى منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية تونسية أن حرية التعبير تشهد «انتكاسة» منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات، عقب إجراءات استثنائية أقرها في 25 يوليو (تموز) 2021 قبل أن يحلّ البرلمان، ويقيل الحكومة، ثم إقرار دستور جديد للبلاد. كما عبّر الاتحاد الأوروبي وفرنسا عن قلقهما من حملة الاعتقالات، التي شملت صحافيين ومحامين ونشطاء بمنظمات حقوقية، وهو ما رفضه الرئيس سعيد، وعدّه «تدخلاً سافراً» في شؤون البلاد.



«حرب غزة»: اتصالات مكثفة لحلحلة عقبات «الهدنة»

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«حرب غزة»: اتصالات مكثفة لحلحلة عقبات «الهدنة»

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

في وقت أشارت فيه واشنطن إلى سلسلة اتصالات يجريها الوسطاء لبحث المضي قدماً نحو تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحدثت حركة «حماس» عن «مرونة» من أجل الوصول لاتفاق.

التأكيدات الأميركية الأخيرة عدها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، «محاولات لحلحلة العقبات التي تضعها إسرائيل، وشروط (حماس)، لكنهم رأوا أن (هدنة غزة) تتطلب تنازلات ومرونة حقيقية وليس مجرد تصريحات».

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة، الأحد، إن رد الحركة على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع المبادئ التي طرحتها خطة بايدن (وتتضمن 3 مراحل)، معتقداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «فشل في تحقيق أهدافه، ولا يتجاوب مع مرونة الحركة (أي حماس)».

وتمسك هنية بدور الوسطاء وإعطاء مدة كافية لإنجاز مهمتهم، مؤكداً أن «الحركة جادة ومرنة في التوصل إلى اتفاق يتضمن البنود الأربعة، وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى».

وجاءت كلمة هنية عقب اتهامات وجَّهها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لـ«حماس»، «بتعطيل الوصول لاتفاق»، وغداة إعلان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، السبت، أن «الوسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات الحركة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدماً في اقتراح بايدن».

فلسطينيون يقفون في طابور بعد اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة طولكرم في وقت سابق (إ.ب.أ)

وكان بلينكن نفسه قد أعلن، الأربعاء الماضي، «مواصلة العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. بينما قال المسؤول القطري حينها: «ملتزمون في قطر مع شريكي (الوساطة) مصر والولايات المتحدة، بجسر الهوة، ومحاولة حل هذه الفروقات لأفضل وسيلة لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن».

وبينما تتحدث «حماس» عن أنها «جادة ومرنة»، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه بدأ تنفيذ «هدنة تكتيكية» يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. لكن واجه ذلك التوجه، رفضاً من الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، إيتمار بن غفير.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير على الحنفي، رأى أن «اتصالات الوسطاء مستمرة سواء عبر استقبال طروحات حل، أو العمل على تقديم حلول وسط لحلحلة عقبات الهدنة»، مؤكداً أن مصر «مستمرة في الوساطة بصورة قوية للوصول لاتفاق». ويعتقد أن «هناك رغبة واهتماماً بالوصول لاتفاق باستثناء الكيان الإسرائيلي، الذي لا يزال يعقد الأمور، ومواقفه الداخلية المتناقضة لا تبدي مرونة كافية».

الحفني أوضح أنه من الناحية النظرية «أي اتفاق يشهد خلافات وضغوطاً، ويجب أن يكون التعبير عن التنازلات، أو إبداء مواقف مرنة من أطرافه، بمثابة دفعة باتجاه التوصل لحلول»، مشيراً إلى أن «الحرب مستمرة من 9 أشهر، ولا أفق نراه لهذا الاتفاق؛ لكن الاتصالات ستبقى مهمة لتجاوز العقبات، وتحقيق اختراق».

دخان تصاعد خلال عملية عسكرية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين (إ.ب.أ)

أما الخبير السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فقد قال إن الإدارة الأميركية «بحاجة لهذه الهدنة، لذلك سنلمس تكثيف الاتصالات ومحاولة بذل مزيد من الضغط على (حماس) للقبول بما طرحه بايدن من وجهة نظره».

ويعتقد مطاوع، وهو المدير التنفيذي لـ«منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، أن «الوسطاء سيقومون بجلسة متواصلة لتجسير هوة الخلافات، بالتزامن مع ضغط أميركي على إسرائيل مشروط بقبول حماس للخطة»، مرجحاً أن «تستمر تلك الجهود بشكل مكثف حتى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر المقبل للكونغرس الأميركي»، مضيفاً حينها سنرى إما «الذهاب لأول مراحل الهدنة، وإما سنتأكد من أن الصفقة التي طُرحت قد فشلت».

وتشترط حركة «حماس» انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة ووقف الحرب، بينما تصر إسرائيل على وقف مرحلي للقتال، والاحتفاظ بحقها في مواصلة الحرب فيما بعد».