بقيادة حمدوك... تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

سودانيون يجتمعون في أديس أبابا لرسم سيناريوهات لوقف الحرب

اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
TT

بقيادة حمدوك... تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

أُعلن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة مئات المناهضين للحرب، وأنصار استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، للاتفاق على رؤية لوقف الحرب، وإنشاء أوسع حلف مدني في تاريخ البلاد. وأبلغ عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية، خالد عمر يوسف «الشرق الأوسط»، أن أكثر من 600 شخص من جميع ولايات السودان الـ18، سيشاركون في المؤتمر.

وتكونت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بمبادرة من قوى سياسية ومدنية بمؤتمر تمهيدي عُقد في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واختارت «التنسيقية» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لها، وحددت أهدافها في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي في السودان.

وفور وصوله إلى العاصمة الإثيوبية، شرع حمدوك في مشاورات موسعة مع أعضاء «التنسيقية» وأعضاء المؤتمر، وذلك بعد أيام من توقيعه على اتفاقات تعد الأولى من نوعها مع الحركتين المسلحتين وهما «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو.

جانب من لقاء سابق لتنسيقية القوى المدنية السودانية مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (تقدم)

مشاركة من 30 دولة

ويشارك في المؤتمر، وفقاً ليوسف، أعضاء من نحو 30 دولة حول العالم، و10 فئات نوعية تشمل مثقفين وإدارات أهلية ودينية وطرقاً صوفية وممثلين للمزارعين والرعاة وأصحاب العمل والعسكريين المتقاعدين. وقال يوسف إن أعضاء المؤتمر يمثلون قواعدهم والمراكز المدنية التي نشأت في الولايات السودانية ودول المغترَبات، وكثير منهم أعضاء جدد في «تقدم»، إضافة إلى شخصيات وطنية معروفة.

وأشار يوسف أيضاً إلى ما سماه «اختراقاً» في مشاركة لجان المقاومة الشعبية، قائلاً: «عند تأسيس تحالف (تقدم) كانت بعض لجان المقاومة في ولاية الخرطوم هي التي تشارك في (تقدم)، لكن الآن ستشارك لجان المقاومة من أغلب ولايات السودان في المؤتمر، إضافة إلى توسيع مشاركة لجان ولاية الخرطوم».

خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة السابق في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

الضغط على أطراف الحرب

وتسعى «تقدم» وجهات إقليمية ودولية للضغط على أطراف الحرب للعودة للتفاوض عبر منبر جدة السعودية، وإيقاف الحرب عبر عملية تفاوضية تنهي مأساة السودان. وينتظر أن يعطي المؤتمر أولوية قصوى للأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، فضلاً عن تحديد الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، وتحديد الشكل التنظيمي لتنسيقية «تقدم»، بما يتيح لها الشمول والاتساع.

ويستهل المؤتمر بجلسات فئوية تناقش قضايا فئات النساء والشباب والنازحين واللاجئين القادمين من المعسكرات، والشخصيات الدينية والأهلية، والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين، وأصحاب الأعمال والرعاة والمزارعين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال يوسف إنه من المنتظر أن تشارك أيضاً، بصفة مراقب، جهات صديقة وُجهت لها الدعوات، وأبرزها: «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حزب المؤتمر الشعبي»، و«الحزب الاتحادي الأصل».

ووفق قيادي «التنسيقية»، فإن الجلسة الختامية يوم 30 مايو ستشهد مشاركة واسعة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وتهدف لتنسيق المواقف المناهضة للحرب في السودان. وأعلنت أكثر من 40 جهة مدنية جديدة انضمامها إلى «تقدم» وجرى قبول طلباتها، ومن المنتظر مشاركة نحو 20 منها حضورياً، بينما يشارك الباقون عبر الإنترنت، بسبب محدودية الموارد.

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

«حالة التمزق والتفكك»

من جهته، توقع عضو الهيئة القيادية لـ«تقدم» شريف محمد عثمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم المؤتمر في وضع ممسكات وحدة البلاد، وإخراج السودان من الأوضاع الحرجة والخطيرة التي يعيشها بسبب الحرب، وإنهاء ما سماها «حالة التمزق والتفكك».

وقال عثمان: «المؤتمر يجمع أعداداً كبيرة ومتنوعة من السودانيين من أقاليم وفئات اجتماعية متعددة، ومشاركة واسعة للنساء والشباب، وسيكون من أدوات إنقاذ السودان والحيلولة دون انهياره وتداعيه عبر رتق نسيجه الاجتماعي، وفرصة للحفاظ على وحدته. هذا هو الهدف الرئيسي للاجتماع، بجانب تحديد الموقف التفاوضي لتنسيقية (تقدم)، واختيار قيادتها الجديدة».

وبدوره، عدَّ عضو قيادة «تقدم» شهاب إبراهيم المؤتمر فرصة لتوحيد المواقف ضد الحرب، ووضع معالجات جذرية لأسباب الحروب في البلاد، بقوله: «هو فرصة لوضع التصورات لأسباب الحروب، وبحث قضايا إعادة تأسيس الدولة». وأضاف: «يحكمنا الواقع الذي أفرزته الحرب، وأدى تقريباً إلى انهيار الدولة وبنيتها التحتية، ما يستدعي منّا بذل الجهود كافة للحيلولة دون تطور الحرب لواقع مستمر، يؤدي إلى تقسيم البلاد».

حمدوك وعبد الواحد نور (مواقع التواصل)

اتفاقية «نيفاشا»

وحذر إبراهيم من تكرار تجربة اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«نيفاشا» في عام 2005 والمتعلقة بانفصال جنوب السودان، وأن تؤدي سياسات «الجبهة القومية الإسلامية» الإقصائية إلى تقسيم البلاد مرة أخرى، وقال: «نحن مطالبون بالاتعاظ من تجاربنا التاريخية، وعدم تكرارها مجدداً، وذلك بتشكيل جبهة مدنية موسعة، تعكس التنوع السوداني، وتوظفه لصون وحدة البلاد وليس تقسيمها وتشظيها، ومواجهة ملامحه التي بدأت تظهر أثناء هذه الحرب وبسببها».

وأزهقت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أرواح أكثر من 15 ألف مدني، فضلاً عن عشرات الآلاف من العسكريين من طرفي النزاع، وأدت إلى أزمة نزوح ولجوء عدتها منظمات دولية «أكبر كارثة نزوح» في العالم، إذ تشرد بسببها أكثر من 10 ملايين بين نازح ولاجئ.


مقالات ذات صلة

عضو في «السيادة» السوداني: لا بوادر للسلام و«منبر جدة» هو المخرج من الحرب

شمال افريقيا ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

عضو في «السيادة» السوداني: لا بوادر للسلام و«منبر جدة» هو المخرج من الحرب

قال العضو الجديد في مجلس السيادة السوداني صلاح الدين آدم تور، يوم الجمعة إنه كُلف بمهامه في ظروف وصفها بأنها «بالغة التعقيد»، مشيراً إلى أنه ينتظر تسلم مهامه.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

جيش السودان: مقتل قائد من «قوات الدعم السريع» في معركة بدارفور

قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية خلال معركة في الفاشر.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد «قوات الدعم» بوسط دارفور علي يعقوب جبريل (إكس)

السودان: «الدعم السريع» تؤكد مقتل أحد قادتها البارزين في معارك الفاشر

أكد مصدر من «قوات الدعم السريع» في السودان، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، مقتل قائد قوات الدعم بوسط دارفور، علي يعقوب جبريل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا آثار الدمار في الفاشر (أ.ف.ب)

ترحيب أوروبي بتبني مجلس الأمن قراراً يطالب بفك الحصار عن الفاشر

عبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن ترحيب الاتحاد بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب قوات الدعم

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
شمال افريقيا نازحون في مخيم زمزم بالقرب من الفاشر في شمال دارفور (رويترز)

حاكم دارفور: «الدعم السريع» تمارس «إبادة جماعية»

 عدّ حاكم إقليم دارفور بالسودان أن القرار الصادر عن مجلس الأمن أمس بخصوص الفاشر «لا يعبر عن الحقيقة» متهما «قوات الدعم السريع» بممارسة إبادة جماعية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».