التقارب المصري - الإيراني... إشارات متكررة لم تتأثر بوفاة رئيسي

مخبر وباقري كني أكدا استمرار العلاقات مع القاهرة

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التقارب المصري - الإيراني... إشارات متكررة لم تتأثر بوفاة رئيسي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تكررت الإشارات الإيرانية - المصرية خلال الساعات الأخيرة بشأن تقارب البلدين. وبدت هذه الأحاديث التي تصاعدت خلال مايو (أيار) الحالي، أنها «لم تتأثر بوفاة إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان».

وبينما أكدت إيران في إفادتين على لسان القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، أن «العلاقات مع القاهرة سوف تستمر بـ(قوة)، وستتم متابعة المحادثات التي بدأها رئيسي وعبداللهيان»، أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، «ضرورة استمرار المشاورات في سياق رفع مستوى العلاقات القائمة على أسس مستديمة ومحكمة».

خبراء مصريون رأوا أن «العلاقات بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر بوفاة رئيسي وعبداللهيان». ورهن الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تحقيق التطبيع بين البلدين بـ«موقف طهران في الاستجابة لمطالب القاهرة». وأكّدوا أن «هناك أموراً يتعين التشاور بشأنها».

وكانت القاهرة وطهران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات الثنائية.

مسار التقارب

وترجم البلدان مسار التقارب المتدرج عبر لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسي، بالرياض في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وأعقبه بعد شهر واحد أول اتصال هاتفي يجمعهما؛ إذ خيّمت قضايا غزة، وحل القضايا العالقة على المحادثات. ومنذ ذلك الحين، تعدّدت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري.

وقال مخبر خلال لقاء جمعه بشكري في طهران، على هامش تأبين رئيسي وعبداللهيان، الأربعاء، إن «استعادة العلاقات وتطوير وتعميق التفاعلات بين إيران ومصر، خاصة في القطاعات الثقافية والسياسية والاقتصادية، ستستمر بقوة». وأعرب عن شكره لمصر في مواساتها وتعاطفها مع الحكومة والشعب الإيرانيين، مشيراً إلى «الخلفية التاريخية والحضارية واهتمام شعبَي إيران ومصر ببعضهما بعضاً».

في حين أكد شكري «اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات مع إيران»، مضيفاً أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة متجذرة، وذات أركان راسخة، ونحن على ثقة بأنها ستتجاوز هذه المرحلة الحساسة رغم هذا الحادث المؤسف».

وحضر وزير الخارجية المصري، مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل، ووزير الخارجية، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية، الأحد الماضي، إثر حادث أليم. ونعت مصر، في وقت سابق، رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما. وتقدم السيسي «بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني»، معرباً عن «تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في هذا المصاب الجلل».

مخبر خلال لقاء مع شكري في طهران (وكالة الأنباء الإيرانية إرنا)

تعميق العلاقات

وفي إفادة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، أن مواقف ورؤية الرئيس الإيراني الراحل، ووزير الخارجية الراحل، القائمة على مواصلة الجهود لتعميق ورفع مستوى العلاقات مع الدول الإسلامية، ولا سيما مصر، «سوف تتواصل في غيابهما من أجل تحقيق النتائج المرجوة». ونوّه خلال لقاء شكري في طهران بـ«المشتركات الثقافية والتاريخية والدينية التي تجمع بين البلدين». كما تطلع إلى المتابعة بجد للمحادثات التي كان قد بدأها وزيرا خارجية البلدين مع التركيز على مصالح شعبيهما، وصولاً إلى النتائج المرجوة لدى الرئيسين الإيراني والمصري.

شكري وصف خلال لقاء باقري كني، علاقاته بعبداللهيان بـ«المميزة والوثيقة»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يزور إيران في ظروف أفضل، إلا أنه قام بهذه الزيارة لتقديم واجب العزاء إلى إيران حكومة وشعباً بهذا المصاب.

وفي إشارة إلى مباحثاته المكثفة والمستدامة مع عبداللهيان، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة استمرار هذه المباحثات والمشاورات في سياق رفع مستوى العلاقات القائمة على أسس مستديمة ومحكمة بين البلدين».

وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إن «مسألة التطبيع بين القاهرة وإيران سوف تحدث في وقت ما»، معرباً أن «يكون هناك تقارب في وجهات النظر والمواقف، عبر اللقاءات المستمرة بين الجانبين».

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «قرار عودة العلاقات بين البلدين تم حسمه؛ لكن يتوقف فقط على توقيت إعلانه». وقال إن «العلاقات سوف تستمر، وهذا شيء طبيعي خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر بوفاة رئيسي وعبداللهيان»، معبراً عن أمله «في عودة السفراء قربياً».

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

إفادات سابقة

وفي مايو (أيار) العام الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر». وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد سلطاني فرد، قد قال خلال احتفال بالذكرى الـ45 للثورة الإيرانية، في وقت سابق، إن هناك «انفراجة في العلاقات المصرية - الإيرانية، خصوصاً بعد انضمام البلدين صاحبي التاريخ والحضارة إلى مجموعة (بريكس)».

أيضاً، أكد عبداللهيان، الشهر الحالي، أن «إيران ومصر تسيران على مسار ترسيم خريطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي». كما تحدث في موضع آخر عن «رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر»، مشيراً إلى أن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية.

كما حرص شكري وعبداللهيان خلال لقاءتهما أو اتصالاتهما الهاتفية الأخيرة، على تأكيد «مواصلة التشاور بهدف معالجة الموضوعات كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات»، و«الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة».

حول العلاقات بين البلدين في ظل وجود قيادات جديدة بإيران. قال بيومي إنه «في الدول الكبيرة مثل إيران، أي خطوات سياسية تكون مستمرة وراسخة ولا تتغير بتغير القيادات والأنظمة»، لافتاً إلى أنه «ليست هناك أي عوائق كبيرة الآن بين البلدين، حتى مع رحيل رئيسي وعبداللهيان، بدليل الإشارات الإيرانية الجديدة من مخبر وباقري كني بشأن استمرار العلاقات مع القاهرة».

وبحسب الحفني، فإن «هناك إرادة سياسية لدى القاهرة وطهران تجلّت خلال لقاء الرئيسين المصري والإيراني في وقت سابق، والاتصالات المتكررة التي حدثت بعد ذلك بين وزيري خارجية البلدين، والتي تم فيها التشاور حول كثير من القضايا التي تجمع البلدين».

شكري خلال حديث مع باقري كني (وكالة الأنباء الإيرانية إرنا)

إزالة المخاوف

في المقابل، رهن الخبير المصري بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، تطبيع العلاقات المصرية - الإيرانية بـ«خطوات إيران نحو إزالة المخاوف ومصادر القلق لدى القاهرة»، لافتاً إلى أن «الكرة الآن في ملعب إيران، وسنرى إذا كانت طهران سوف تستجيب لمطالب القاهرة؛ حتى يتحقق التطبيع الكامل خلال الفترة المقبلة». لكنه وصف إشارات إيران الأخيرة بشأن استمرار العلاقات مع مصر بـ«الجيدة»؛ إلا أنها «ليست حاسمة وليس فيها حراك حقيقي من قِبل إيران».

وفي فبراير (شباط) الماضي، نقل شكري لعبداللهيان على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر».

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.

ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، الاثنين الماضي، فإن «هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 في المائة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر».

وهنا، يرى عكاشة أن «القاهرة تشعر بالقلق من طموحات إيران الإقليمية»، لافتاً إلى «وجود مطالب لمصر من أجل تحسن العلاقات لم تحقق حتى الآن»، لكن هناك «محاولات من البلدين في هذا الملف، ونأمل أن تستجيب طهران لذلك، خاصة في ظل محاولة البلدين لتحسين العلاقات خلال الفترة الماضية».


مقالات ذات صلة

فيلم «ولاد رزق 3» يحقق مبيعات تتجاوز 12 مليون دولار

الخليج فريق عمل «ولاد رزق 3» عبّروا عن سعادتهم بنجاحات الجزء الثالث (هيئة الترفيه)

فيلم «ولاد رزق 3» يحقق مبيعات تتجاوز 12 مليون دولار

واصل فيلم «ولاد رزق 3» نجاحاته اللافتة في دور السينما العربية والغربية، محققاً إيرادات بلغت أكثر من 12 مليون دولار خلال 13 يوماً منذ بداية عرضه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الفنانة المصرية سمية الخشاب (الشرق الأوسط)

فنانة مصرية تثير الجدل بـ«نصائح سلبية» لطلاب الثانوية

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل خلال الساعات الماضية وتصدرت «الترند» على موقع «غوغل» الثلاثاء بعد نشرها تدوينات عبر صفحتها الرسمية بموقع «إكس».

داليا ماهر (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه لبحث أزمة الكهرباء (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تعد بـ«انفراجة» في أزمة الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، (الثلاثاء)، إن حكومته تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن، عقب توجيهات رئاسية بـ«تخفيض فترات انقطاع التيار».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم (رئاسة الوزراء - «فيسبوك»)

مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)

مصر: قانون «تأجير المستشفيات» الحكومية يدخل حيّز التنفيذ

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية.

محمد عجم (القاهرة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.