«داخلية مصر» تنفي «مزاعم» سرقة أجنبي بمطار القاهرة

بعد انتشار مقطع فيديو على «السوشيال ميديا»

مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
TT

«داخلية مصر» تنفي «مزاعم» سرقة أجنبي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)
مطار القاهرة الدولي من الخارج (وزارة الطيران)

بعد أيام من تداول مقطع فيديو لمواطن يحمل إحدى الجنسيات الأوروبية من أصل مصري، يزعم «سرقة أمواله خلال مغادرته مطار القاهرة الدولي في 16 مايو (أيار) الحالي خلال عودته إلى سويسرا». نفت وزارة الداخلية المصرية تلك الادعاءات، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء. وأكدت «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسافر الأجنبي الذي غادر البلاد بالفعل».

وكان مسافر من أصل مصري، يحمل الجنسية السويسرية، قد ادعى في فيديو نشره عبر «يوتيوب»، «قيام مسؤولين في مطار القاهرة باستبدال عملة مصرية بالمبلغ المالي الموجود بحوزته، وذلك خلال عملية مراجعة للمبلغ الذي بحوزته، وكان في طريقه للخروج به من البلاد». واتهم المسؤولين المصريين بـ«استبدال الجنيه المصري باليورو الذي بحوزته».

كما قال في الفيديو الذي لاقى انتشاراً كبيراً على منصة «يوتيوب»، إن «المسؤولين أخبروه بأن الحد الأقصى لحمل الأموال النقدية والخروج بها من البلاد يُقدر بـ9 آلاف يورو، وأنه فوجئ بعد إحصاء النقود في الماكينة المخصصة للأموال بالمطار، بأن ما تسلّمه من رزمة مالية على جانبها 100 يورو، و50 يورو من الجهة الأخرى، بينما وُضعت العملة المصرية بدلاً من اليورو الذي كان بحوزته».

مشهد من داخل مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

لكن «الداخلية المصرية» نشرت مقطع فيديو موثقاً للراكب السويسري خلال وجوده في المطار، وجميع الإجراءات التي جرت معه منذ وصوله المطار حتى ركوب الطائرة، وأظهرت اللقطات، بحسب «الداخلية»، «عدم حدوث أي استبدال للمبلغ الذي كان بحوزته، بالإضافة إلى مراجعته النقود في المطار قبل الصعود للطائرة».

https://x.com/moiegy/status/1793012053302448322

وأكدت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسافر، قائلة إنه «اختلق الواقعة بغرض إثارة البلبلة بادعائه الكاذب».

وحظي بيان «الداخلية»، الأربعاء، بتفاعل كبير عبر منصات «السوشيال ميديا». ووجّه حساب باسم «عمرو أحمد» على «إكس»، الشكر لـ«الداخلية» على خلفية نشر الفيديو، بوصفه «إجراء يحمل طمأنة».

https://x.com/keshkaah/status/1793026825146282011

ودعا حساب باسم «أحمد الفايد»، على «إكس»، إلى «مقاضاة المسافر». وطالب حساب باسم «محمد منصور» عبر «إكس» بـ«عدم تصديق أي ادعاءات تنشر».

https://x.com/mimimansour47/status/1793227199669026970

قال آخرون إن «رد (الداخلية) لم يفند ما تحدث به المسافر في الفيديو المصور».

وعدّ الخبير الإعلامي المصري، خالد البرماوي، أن رد فعل «الداخلية» في نشر توثيق لجميع الإجراءات التي جرت مع المسافر، وتوضيحها بالفيديو من خلال كاميرات المراقبة في المطار، «أمر جيد ومناسب للوسيلة التي استخدمها المسافر في عرض ادعاءاته»، مؤكداً أن عرض الرد بـ«الدليل القاطع» يعكس استراتيجية مختلفة يتمنى استمرارها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار رد مدعوم بأدلة وفيديوهات بالتوقيتات واللقطات، أمر أكثر تأثيراً في الرأي العام من مجرد إصدار بيانات رسمية فحسب تشرح الواقعة وتنفيها، لافتاً إلى أن «تفاعل الجمهور مع الفيديوهات ولقطات التوثيق يجعلهم أكثر اقتناعاً بالرد الرسمي».


مقالات ذات صلة

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».