مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

بعد إقرار البرلمان قانون «تطوير المنشآت الصحية»

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
TT

مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)

​وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والمعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، وذلك بعد يومين من مناقشات مشروع القانون الذي رفضته نقابة الأطباء وعدد من النواب، بوصفه «يهدد استقرار الأطقم الطبية»، بينما يثير مخاوف من «عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب».

ووافق البرلمان بأغلبية نوابه على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي، والذي يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب. وهو القانون الذي أدخلت عليه لجنة الصحة بالمجلس تعديلات عدة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، بينما استبعد المجلس كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور أشرف حاتم.

وأقر المجلس القانون على الرغم من رفض نقابة الأطباء له، وإرسال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيده غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، مطالباً بقصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها وتخارج الدولة.

لكنّ عضوة لجنة الصحة بالبرلمان عبلة الألفي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، مع النصوص القانونية الواضحة التي لا تقبل التأويل، وتتضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.

وأضافت عبلة الألفي أن إقرار القانون جاء في إطار السعي لتحقيق الالتزام الدستوري، بتقديم رعاية صحية لائقة وجيدة للمواطنين، لافتة إلى أن هناك نصاً واضحاً في القانون يتضمن سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد، وبشكل فوري.

لكن النائب ضياء الدين داود يُبدي لـ«الشرق الأوسط» مخاوف من أن يطول هذا الأمر المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام؛ خصوصاً في ضوء غياب أي استثناءات للمستشفيات التي تمس قطاعاً ليس بالقليل من المواطنين، وتقوم وزارة الصحة بإدارتها.

وتضمَّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وهو البند الذي عدَّه أمين صندوق نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، مهدداً لاستقرار 75 في المائة من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن إعطاء الحق للمستثمر في الاستغناء عن هذه النسبة من الأطقم الطبية وإعادة توزيعهم من دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية، أمر سيزيد من معاناتهم ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.

لكنَّ عبلة الألفي ترى أن أحقية المستثمر في الاستعانة بالكفاءات المتميزة ستكون دافعاً لدى الأطباء لتطوير أنفسهم؛ بل ستحفز عدداً من الأطباء الذين سافروا إلى الخارج على العودة إلى مصر، والعمل في هذه المستشفيات، مع الأجور الكبيرة التي سيحصلون عليها من جانب المستشفى عند إدارتها من القطاع الخاص الذي سيتيح رواتب لا تستطيع الحكومة دفعها.

القانون الجديد يثير مخاوف بشأن استمرار تقديم الخدمات بأسعار مناسبة (الشرق الأوسط)

وأبدى نقيب الأطباء، في رسالته لمجلس النواب، تخوفه من جلب أطباء أجانب خريجي جامعات غير معتمدة في مصر وغير معترف بها، منتقداً تجاوز القانون الإجراءات المعمول بها لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب، ليكون من وزير الصحة وليس من نقابة الأطباء؛ بينما قالت عضوة لجنة الصحة إن القانون حدد في عملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية ضوابط عدة، أهمها أن الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصراً في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.

وينتقد داود الذي رفض تمرير القانون، وتحدث عن مخاوفه بشأن توفير العلاج للمواطنين البسطاء، موقف «الأطباء» من القانون من البداية، وعدم اتخاذ موقف واضح بالرفض؛ مشيراً إلى أن النقطة التي أضيفت، وكانت جوهرية، مرتبطة بالحق في إلغاء الامتياز حال عدم الالتزام بضوابط التشغيل.

وتؤكد عضوة لجنة الصحة أن النصوص الخاصة بالقانون في مجملها إيجابية وجيدة، وتحقق «طفرة» في المستقبل القريب بقطاع الصحة؛ لكن يبقى الرهان على آلية المراقبة بتنفيذ كل ما ورد في القانون عند تطبيقه.


مقالات ذات صلة

كيف تتغلب على مشاعر القلق؟

صحتك القلق قد يتسبب في مشكلات نفسية وجسدية للشخص (رويترز)

كيف تتغلب على مشاعر القلق؟

يسيطر القلق على أفكار كثير من الأشخاص، إذ يميل البعض إلى توقع حدوث الأحداث المروعة أو الكارثية في المستقبل ويعتقدون أن القلق قد يساعد على منع حدوثها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الحبوب تستهدف الأغنياء فقط نظراً لتكلفتها المرتفعة (رويترز)

مليارديرات يطوِّرون حبوباً لـ«إطالة عمر الأثرياء»

يعمل عدد من المليارديرات على تطوير حبوب لإطالة العمر، يقول الخبراء إنها تستهدف الأغنياء فقط، نظراً لتكلفتها المرتفعة المتوقعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك ممرضة تقيس ضغط دم أحد الأشخاص داخل «مركز شرق آركنساس الصحي العائلي» في ليبانتو (أرشيفية - رويترز)

6 خطوات للحفاظ على ضغط دم آمن خلال الطقس البارد

مع دخول فصل الشتاء، وزيادة برودة الأجواء، ما التأثير الذي قد يخلفه هذا الجو على صحتنا؟ وهل له تأثير على ضغط الدم؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك صناديق من عقاري «أوزمبيك» و«ويغوفي» من إنتاج شركة «نوفو نورديسك» في صيدلية بلندن (رويترز)

دراسة تكشف ميزة جديدة لأدوية إنقاص الوزن مثل «أوزمبيك»: تحمي الكلى

أفادت دراسة جديدة بأن أدوية السمنة الشائعة، مثل «أوزمبيك»، قد تساعد أيضاً في حماية الكلى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك صورة توضيحية لتشريح العين وتقنيات الحقن المستخدمة (الشرق الأوسط)

تقنيات حديثة لحقن الأدوية في شبكية العين

أظهرت إرشادات نُشرت لأول مرة في دراسة حديثة، فوائد فريدة من نوعها توفرها حقن الحيز فوق المشيميّة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في شبكية العين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)
عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)
TT

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)
عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)

قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم (الثلاثاء)، إن عناصر الإنقاذ انتشلوا 4 جثث و3 ناجين غداة غرق مركب سياحي قبالة السواحل المصرية، فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين.

وأعلن حنفي في بيان: «نجاح الجهود التي تُجريها الجهات المعنية كافة وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على 7 أشخاص منهم 3 أحياء (2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري)، فيما جرى انتشال 4 جثث ما زالوا مجهولي الهوية». وأشار إلى أنه «حتى الآن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 31 شخصاً».

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين)، بشحوط اللانش «سي ستوري» خلال رحلة غوص وسفاري، إذ كان يقلّ 31 سائحاً من جنسيات أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى طاقمه المكون من 14 فرداً من بحارة وغطاسين. وحتى مساء أمس (الاثنين)، أنقذت الفرق المعنية 28 شخصاً، فيما استمرت عمليات البحث عن 17 مفقوداً.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، في بيان، أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القيادة العامة للقوات المسلحة، كلَّفت قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحي «سي ستوري» للغرق في أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم، للمشاركة في أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث.

وذكر في البيان: «وقد أسفرت الجهود عن إنقاذ 28 فرداً بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التي تَصادف وجودها في منطقة الحادث، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين».