البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

مصريون يطالبون بضوابط جديدة للرقابة على شركات «النقل الذكي» (الشرق الأوسط)

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
TT

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إنه تلقى، اليوم الثلاثاء، استدعاء تسلّمه شقيقه لإعلامه بأنه قد تمت إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة، منها «إثارة القلاقل داخلياً والتحريض».

وكتب المرزوقي على حسابه في منصة «إكس» أنه تم استدعاء شقيقه، مخلص المرزوقي، إلى مركز شرطة القنطاوي «لتوقيع ورقة تعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخلياً، والتحريض، ونشر الإشاعات».

وأشار المرزوقي إلى أنه حُكم عليه سابقاً في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة: «ولا بد لليل أن ينجلي».

وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت في فبراير (شباط) الماضي، بالسجن غيابياً على المرزوقي بثماني سنوات، بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض». كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حكماً بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، يعد من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد. وسبق أن دعا مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي جرت مطلع الشهر الماضي، بحجة أن الرئيس سعيد «قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، ... وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية»، مشيراً إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.

الجيش الوطني يتمكن من إزالة مخيّمات قديمة للإرهابيين وإبطال مفعول 62 لغماً (أ.ف.ب)

في سياق قريب، قال وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الوطني كشف منذ بداية العام الحالي في نطاق مهامه في محاربة الإرهاب، عن مخيّمات قديمة، وقام بتحطيم وإبطال مفعول 62 لغماً يدوي الصنع، وحجز تجهيزات ومواد مختلفة.

وأضاف السهيلي، لدى تقديمه مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أمام الغرفتين النيابيتين، أن الجيش الوطني نفذ إلى حدود 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجال محاربة الإرهاب، 990 عملية بالمناطق المشبوهة بمختلف ولايات الجمهورية، منها عمليّات واسعة النّطاق في المرتفعات، شارك فيها أكثر من 19.500 عسكري.

وبشأن التصدي لعمليات التهريب، أفاد الوزير بأن الجيش قام في يناير (كانون الثاني) الماضي 2024 بإيقاف 659 مهرّباً، وحجز 304 سيارات وشاحنات تهريب، وقُرابة 375 ألف قرص مخدر، و3 ملايين علبة سجائر، بالإضافة إلى 121 ألف لتر من المحروقات.

وتابع قوله إن الوحدات البرية جابهت الهجرة غير النظامية، وقامت حتّى أكتوبر الماضي، بإيقاف 4102 مجتاز من بلدان أفريقية وعربية؛ 3250 منهم عبر الحدود الجنوبية الشرقية، و852 عبر الحدود الغربية.