ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج اسم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص، على قوائم «الإرهاب»، وستتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم (السبت).
وقال علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا، وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب». وتابع: «يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية».
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان المسلمين»، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 «منظمةً إرهابيةً».
وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة (لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق) وقيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؛ تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.
ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين والعرب الذين لقبوه بـ«الساحر» و«أمير القلوب»؛ لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.
