منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

انتقدت «تصاعد التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)

قال‭‭ ‬‬مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم (السبت)، إن الحريات في بلدهم «تواجه انتكاسة شديدة، وتصاعداً في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين، واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها»، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

وأوقفت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحافيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني. ووصفت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» هذه التوقيفات بأنها «حملة قمع شديدة»، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات، واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني. والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين، واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها مجموعة من القوى السياسية بأنها «تصعيد غير مسبوق».

وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميَين تعرّض للتعذيب في أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة. ونتيجةً لذلك، احتجّ مئات المحامين ونظموا إضراباً في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس. وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمّتها «الهجمة غير المسبوقة على الحريات».

في سياق ذلك، قال مسؤولون في منظمات، من بينها «اتحاد الشغل»، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«نقابة الصحافيين»، و«النساء الديمقراطيات»، و«منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (السبت)، إن التونسيين «لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر، والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.

لكن الرئيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، ثم حلّ البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد. ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. لكن عدداً من السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.

وفي هذا السياق قال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، اليوم (السبت): «أصبحنا نخشى على المكاسب، التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها... ففي عام واحد أصبح لدينا 41 صحافياً يحالون على القضاء... ولدينا 4 صحافيين في السجن». وأضاف دبار في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. ورسالتي للسلطات هي: لو دامت لغيركم لما آلت إليكم».



«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، التزاماً بالتعهدات التي قطعها وفده في محادثات جنيف في وقت سابق من أغسطس (آب).

وقال في تدوينة على منصة «إكس»: «أصدرت أمراً إدارياً استثنائياً لجميع القوات، بما فيها (قوة حماية المدنيين)، حول عدد من الالتزامات الخاصة بتعزيز حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا حميدتي جميع القادة في المستويات كافة للتقيد بالأوامر، وتنفيذ التعليمات وقواعد الاشتباك أثناء القتال، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وكل من يخالف هذه الأوامر يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

وذكر أن هذا الأمر الاستثنائي يأتي تماشياً مع مخرجات محادثات جنيف، ويتَّسق مع الأوامر الإدارية الروتينية التي نصدرها كل 3 أشهر، وتستند تلك الأوامر إلى أحكام قانون «قوات الدعم السريع» لسنة 2017، ووفاءً للتعهدات التي التزمت بها «قوات الدعم السريع» في محادثات جنيف.

أرشيفية تُظهر عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

«قوة حماية المدنيين»

وتُتَّهَم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، بما في ذلك مجازر عديدة في ولاية الجزيرة وسط السودان، لكنها تنفي ذلك. وأعلن حميدتي في أغسطس تشكيل قوة لحماية المدنيين، شرعت فوراً في أداء مهامها في ولايتي الخرطوم والجزيرة.

وتتكون القوة -حسب رئيس وفد «قوات الدعم السريع» للتفاوض في جنيف، عمر حمدان- من 27 عربة قتالية، مدعمة بقوات محترفة للتعامل مع التفلّتات التي تصدر من قواته. والأسبوع الماضي أكّد حميدتي التزامه الكامل بمخرجات محادثات جنيف، التي قاطعها وفد الجيش، وبتعهداته في تلك المحادثات، وعلى رأسها الاستجابة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

ووافق طرفا القتال في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، على توفير ممرَّين آمنَين للمساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتطوير إطار عمل لضمان الالتزام بـ«إعلان جدة»، للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام.

وتلقّى الوسطاء الدوليون خلال محادثات جنيف التزامات قوية من «قوات الدعم السريع»، بإصدار توجيهات قيادية إلى جميع المقاتلين بالامتناع عن ارتكاب أي انتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها القوات.

صناديق تحتوي على مساعدات مخزَّنة في مستودع تديره مفوضية العون الإنساني (رويترز)

قوافل المساعدات

وفي موازاة ذلك استمر دخول قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر «أدري» مع الحدود التشادية، لتوزيعها على المتضررين في إقليم دارفور غرب السودان. وقالت مفوضية اللاجئين، يوم السبت، إن شاحنات تابعة لها نقلت 200 شحنة إغاثة أساسية من تشاد إلى السودان عبر المعبر، بوصفها جزءاً من قافلة مساعدات الأمم المتحدة.

وأوضحت المفوضية الأممية أن «هذه الإمدادات التي تشمل الأغطية البلاستيكية والبطانيات وأدوات المطبخ، ستدعم الأسر المتضررة من النزاع في ولاية غرب دارفور»، ويزور البلاد هذه الأيام وفد رفيع من الأمم المتحدة برئاسة النائبة الخامسة للأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وكبار المسؤولين من الوكالات الأممية.

من جانبه، جدّد مجلس السيادة السوداني لدى لقائه الوفد الأممي التزامَه بفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والشركاء في محادثات جنيف. وقالت أمينة محمد إن زيارتها للسودان جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع، مشيدةً بالخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب. وأكدت المسؤولة الأممية أن المنظمة الدولية ترحب بتعاون الحكومة السودانية من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين.

بدوره قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض في تصريحات صحافية: «على الرغم من توجّس حكومة السودان من معبر أدري، إلا أن الحكومة تعاونت في فتح هذا المعبر».