ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021731-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانيا
لعدم اكتمال ملف ترشحه
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانيا
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
رجّح مصدر بالمجلس الدستوري في موريتانيا استبعاد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل، وذلك لعدم اكتمال ملف ترشحه، الذي غادر محبسه على نحو مفاجئ، يوم الأربعاء، ليقدمه للجهات المختصة قبيل غلق باب الترشح. وقال المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الأرجح هو أن يتم استبعاد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لمنافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الرئيس السابق لم يحصل على عدد كافٍ من تزكيات مستشارين بلديين، وعمد لقبول ملفه ضمن المرشحين. وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه «لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد»، وأنه «يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها»، وفق نص المادة. وقدم ولد عبد العزيز أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن. فيما أعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
حتى الآن تقدّم 8 أشخاص بترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، وكذلك سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي استُبعد سابقاً من السباق الانتخابي. وندد مقدمو طلبات الترشح للرئاسة، من بينهم ولد عبد العزيز، بنظام الدعم المطبّق، باعتبار أنه «يخدم مصالح الأغلبية الرئاسية، لأنه يحتّم الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم 5 رؤساء بلديات»، وحتى لو كان عبد العزيز قد حصل على الدعم اللازم، فإن ترشّحه ليس أكيداً، إذ تُقدّم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، والدستور ينص على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما عبد العزيز فقد انتُخب لولايتين. وحُكم على عبد العزيز في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها، ويعدها مناورة لإبعاده عن السياسة.
المرشح الرئاسي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي (أ.ف.ب)
ومن بين المرشحين أيضاً زعيم «تواصل»، الحزب الإسلامي المعارض، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وشهدت موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تُشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
