أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول، بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023، بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
وبلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية.
وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية، وخصوصاً بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر. فيما تضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين، عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.
وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي قد أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجراً إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري.
في سياق متصل، وفي خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز أمني في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.
وأحدث ضابط الأمن ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو «موزاييك إف إم» أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه، الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين.
ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته، وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.
وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. وقد رصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألفاً سنوياً البلاد، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً.
