تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلاد

أعداد الوافدين تخطت في 2023 حاجز الـ90 ألفاً

أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تمنع أكثر من 21 ألف مهاجر سري من دخول البلاد

أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)
أعداد من المهاجرين السريين في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية بعد خروجهم من شواطئ تونس (أ.ف.ب)

أفاد متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الخميس، بأن السلطات الأمنية منعت 21 ألفاً و400 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد منذ بداية هذا العام، وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، اليوم الخميس، عن المتحدث قوله إن تونس تحاول الحد من تدفق المهاجرين من تلك الدول، بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية في 2023، بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.

وبلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية.

وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين المرابطين في الغابات والمزارع في عدة مدن تونسية، وخصوصاً بصفاقس التي تعد منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر. فيما تضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمنع زيادة التدفقات للمهاجرين، عبر تقديم مساعدات مالية واقتصادية لتونس.

بلغت أعداد الوافدين إلى تونس في 2023 نحو 90 ألفاً أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية (د.ب.أ)

وكانت إدارة الحرس الوطني التونسي قد أعلنت في وقت سابق عن عودة 2500 مهاجر إلى دولهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ضمن برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية بتونس. وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجراً إلى جامبيا يوم التاسع من الشهر الجاري.

في سياق متصل، وفي خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز أمني في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.

وأحدث ضابط الأمن ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو «موزاييك إف إم» أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه، الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين.

ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته، وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.

وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. وقد رصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألفاً سنوياً البلاد، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً.



تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
TT

تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إن الصين ستتولى تشييد مشاريع كبرى في البنية التحتية، من بينها مدينة صحية في القيروان وسط تونس، في مؤشر على زيادة الحضور للشريك الصيني.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أفادت الرئاسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنجاز مشروع المدينة الصحية، الذي عرضه الرئيس قيس سعيد منذ صعوده إلى الحكم في 2019، لكنه افتقر إلى التمويلات اللازمة. ووقعت تونس في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً لإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، في زيارة دولة كان قد أداها الرئيس سعيد إلى بكين.

وأضافت الرئاسة أن المشاريع المعلنة هي تجسيد للاتفاق. وترتبط تونس بشراكات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. لكن مع تفاقم التوتر بعد خطوة الرئيس سعيد بحل النظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات بديلة، بدأت تونس خطوات من أجل انفتاح أوسع مع الشريك الصيني، الأقل تدخلاً في السياسات الوطنية.

ويأتي الإعلان عن مشاريع التعاون بينما يستعد الرئيس سعيد لخوض السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل ولاية ثانية، وسط اتهامات من خصومه من المعارضة بالسعي للهيمنة على الحكم. ومن بين المشاريع الأخرى، التي تحدثت عنها الرئاسة التونسية، مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه في العاصمة، وصفقة لاقتناء حافلات للنقل العمومي.

وتونس شريك في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية منذ عام 2018، ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والبنية التحتية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل صيني قيمته 29 مليون دولار أميركي. ويشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب الدبلوماسية، فإن الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن. ومن ملامح ذلك، وفق التقرير ذاته، أن الصين جاءت على سبيل المثال في المركز الثالث كأكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس، اعتباراً من عام 2021؛ حيث بلغت الواردات السنوية 2.‏2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المركز 35 في قائمة الدول، التي تستثمر بنشاط في تونس عبر 12 شركة، وبحجم استثمار لا يتجاوز 34 مليون دولار. ويعد المبلغ ضئيلاً مقارنة بفرنسا، التي تعتبر أكبر مستثمر في تونس، بحجم استثمارات بلغت 4.‏2 مليار دولار في ذلك العام.

وأوضح معهد واشنطن، في تقريره، أنه «من الناحية النظرية، يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصادياً». لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الضخمة هذه قد حدثت في بلدان تعد فيها الصين مستثمراً كبيراً فعلاً، مثل بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، الأمر الذي لا ينطبق على تونس. وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، حثّت بكين الحكومة التونسية علناً على العمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض كانت معلقة منذ أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنها تفضل عدم التصرف كمقرض طارئ في هذه الحالة».

عاجل وزير الخارجية اللبناني: تفجير أجهزة الاتصال "ينذر بنشوب نزاع أوسع"