تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

كان على متنها نقيب طيران وضابط متدرب

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
TT

تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)

أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له تحطمت، صباح اليوم (الأربعاء)، في مدينة أطار، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده على الفور.

وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان صحافي نُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة العسكرية من طراز «SF260»، وهي طائرة من صنع إيطالي، حجمها صغير، وتُستخدم غالباً للتدريب العسكري.

وتُعدّ الطائرة التي تحطمت من سِرْب الطائرات العسكرية التي تُستخدَم لتدريب طلاب الطيران العسكري الموريتاني بالمدرسة العسكرية للطيران التابعة للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، التي يوجد مقرها في مدينة أطار.

وأضاف الجيش في البيان الصحافي المقتضب أن الطائرة العسكرية «تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية»، عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت العالمي الموحَّد غرينتش).

وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل «الطاقم المكوَّن من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد أمين محمد العبد»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته».

وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة العسكرية سقطت مباشرة بعد إقلاعها من المطار العسكري في مدينة أطار، وقد اشتعلت فيها النيران غير بعيد من مدرج المطار، فتدخلت على الفور سيارات إطفاء ومركبات عسكرية وسيارات إسعاف، دون أن تتمكن من إنقاذ الطاقم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اشتعال النيران في الطائرة العسكرية، كما أكد شهود عيان أن النيران التهمت الطائرة قبل حتى أن تتدخل سيارات الإطفاء، مشيرين إلى أن الطائرة ذاتها كانت تقوم بجولات فوق المدينة منذ عدة أيام.

وتوجد في مدينة أطار (شمال موريتانيا) قاعدة عسكرية موريتانية قديمة، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لكنها تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الموريتانية، حيث توجد فيها مدرسة عسكرية تخرج فيها عدد كبير من الضباط الموريتانيين، وبعض دول غرب أفريقيا.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تحطمت عدة طائرات عسكرية موريتانية، أغلبها كان في رحلات استطلاع، أو جولات تدريب، فيما يعتمد الجيش الموريتاني على سلاح الجو بشكل كبير في خطته لمواجهة الإرهاب.

وتقوم الطائرات العسكرية الموريتانية بمراقبة المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وسبق أن حاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختراقها، في الفترة من 2005 حتى 2011.

وتحظى مدينة أطار بموقع استراتيجي لمراقبة الصحراء الكبرى، بسبب قربها من منطقة حوض تاودني، حيث تبدأ مفازات الصحراء الكبرى الممتدة نحو دول الساحل الأفريقي، وصولاً إلى جنوب ليبيا، وهي منطقة تُعدّ من أخطر مناطق العالم.

وبفضل الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب عام 2008، نجحت في الحد من خطر الإرهاب على البلاد، وتوقفت هجمات تنظيم القاعدة في موريتانيا منذ 2012. بينما شيدت موريتانيا عدة قواعد عسكرية في عمق الصحراء، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».



استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.