تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

كان على متنها نقيب طيران وضابط متدرب

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
TT

تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)

أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له تحطمت، صباح اليوم (الأربعاء)، في مدينة أطار، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده على الفور.

وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان صحافي نُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة العسكرية من طراز «SF260»، وهي طائرة من صنع إيطالي، حجمها صغير، وتُستخدم غالباً للتدريب العسكري.

وتُعدّ الطائرة التي تحطمت من سِرْب الطائرات العسكرية التي تُستخدَم لتدريب طلاب الطيران العسكري الموريتاني بالمدرسة العسكرية للطيران التابعة للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، التي يوجد مقرها في مدينة أطار.

وأضاف الجيش في البيان الصحافي المقتضب أن الطائرة العسكرية «تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية»، عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت العالمي الموحَّد غرينتش).

وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل «الطاقم المكوَّن من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد أمين محمد العبد»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته».

وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة العسكرية سقطت مباشرة بعد إقلاعها من المطار العسكري في مدينة أطار، وقد اشتعلت فيها النيران غير بعيد من مدرج المطار، فتدخلت على الفور سيارات إطفاء ومركبات عسكرية وسيارات إسعاف، دون أن تتمكن من إنقاذ الطاقم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اشتعال النيران في الطائرة العسكرية، كما أكد شهود عيان أن النيران التهمت الطائرة قبل حتى أن تتدخل سيارات الإطفاء، مشيرين إلى أن الطائرة ذاتها كانت تقوم بجولات فوق المدينة منذ عدة أيام.

وتوجد في مدينة أطار (شمال موريتانيا) قاعدة عسكرية موريتانية قديمة، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لكنها تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الموريتانية، حيث توجد فيها مدرسة عسكرية تخرج فيها عدد كبير من الضباط الموريتانيين، وبعض دول غرب أفريقيا.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تحطمت عدة طائرات عسكرية موريتانية، أغلبها كان في رحلات استطلاع، أو جولات تدريب، فيما يعتمد الجيش الموريتاني على سلاح الجو بشكل كبير في خطته لمواجهة الإرهاب.

وتقوم الطائرات العسكرية الموريتانية بمراقبة المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وسبق أن حاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختراقها، في الفترة من 2005 حتى 2011.

وتحظى مدينة أطار بموقع استراتيجي لمراقبة الصحراء الكبرى، بسبب قربها من منطقة حوض تاودني، حيث تبدأ مفازات الصحراء الكبرى الممتدة نحو دول الساحل الأفريقي، وصولاً إلى جنوب ليبيا، وهي منطقة تُعدّ من أخطر مناطق العالم.

وبفضل الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب عام 2008، نجحت في الحد من خطر الإرهاب على البلاد، وتوقفت هجمات تنظيم القاعدة في موريتانيا منذ 2012. بينما شيدت موريتانيا عدة قواعد عسكرية في عمق الصحراء، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».



تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.