استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

لعجزه عن حشد الدعم اللازم لدخول الاقتراع المرتقب

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل، لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه. واستنكر الناطق محمد ولد جبريل لوكالة «الصحافة الفرنسية» نظام الدعم المطبق، وقال إن «هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية. مضيفاً: «نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه». وقاد الرئيس السابق هذه الدولة، الواقعة بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حتى العام 2019، ولو لم يتم استبعاده، لكان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه الذي كان أحد كبار معاونيه، لكنه يخوض معه الآن صراعاً مفتوحاً. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها. وبهذا الخصوص قال عشرات مرشحي المعارضة في بيان مشترك: «نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشّحين، وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد». وحتى لو كان ولد عبد العزيز قد تمكّن من الحصول على الدعم اللازم، فإن ترشّحه لم يكن أكيداً، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، فيما ينص الدستور على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما ولد عبد عزيز فقد انتخب لولايتين. وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس لتقديم طلباتهم. في وقت لم يحصل فيه عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح على العدد الكافي من تزكيات العمد والمستشارين البلديين.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

في غضون ذلك، أودع رئيس حزب (التحالف من أجل العدلة والديمقراطية/ حركة التجديد بامامادو بوكاري)، مساء أمس الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.

وبات بوكاري خامس مرشح يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المرشح السابق للرئاسيات، ومحمد الأمين، والمرتجي الوافي، رئيس حزب «تواصل»، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، والبروفسور سوماري أوتوما.

من جهته، عيّن الرئيس الموريتاني المرشح للرئاسيات المقبلة، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة سياسية لحملته الرئاسية، ضمت عدداً من السياسيين من بينهم معارضون سابقون.

وكان ولد الغزواني قد أبلغ في وقت سابق رؤساء أحزاب الأغلبية بأنه قرر إطلاق حملة موازية للشباب، بحكم مركزية الشباب في برنامجه وخطابه. وعقد باعتباره مرشحاً للرئاسة اجتماعاً مع قادة أحزاب الأغلبية، عرض فيه إنشاء منسقية عليا للإشراف على الحملة الانتخابية برئاسته شخصياً، وعضوية قادة الأحزاب.

المرشح حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب «تواصل» وزعيم المعارضة (الشرق الأوسط)

وبحسب مصدر مطلع، فستقوم المنسقية العليا، التي تضم حزب التكتل الممثل في الاجتماع بأمينه العام، بتنسيق عملها مع مدير الحملة الانتخابية، سيد أحمد ولد محمد، ونوابه سيدي محمد ولد محم وتيام جمبار.

وقال ولد الشيخ الغزواني خلال الاجتماع إن لجان الشباب والنساء في أحزاب الأغلبية أعضاء تلقائيون في لجنة الشباب والنساء في الحملة الانتخابية.

وأكد المرشح الرئاسي، الأوفر حظاً بكسب جولة الاقتراع الأولى، أن تواجده في موريتانيا خلال الحملة سيكون غير دائم، نتيجة التزاماته بمهام كثيرة تتعلق برئاسة الاتحاد الأفريقي. مشدداً للأعضاء على ضرورة تنسيق الحملة بشكل جيد، ومؤكداً لهم على ثقته في رؤساء أحزاب الأغلبية.



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».