الدبيبة يصدر قراراً بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»
عبد الحميد الدبيبة (متداولة)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يصدر قراراً بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»
عبد الحميد الدبيبة (متداولة)
ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة، على أن يكون رئيسها في حالات الطوارئ.
وقالت قناة «ليبيا الأحرار» التلفزيونية إن القوة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع حكومة الوحدة، على أن يكون رئيس الحكومة هو «الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير وتتلقى أوامرها منه مباشرة».
كما نص القرار على أن تكون طرابلس مقرا للقوة، ويكون تعيين قائدها بقرار من حكومة الوحدة بناء على عرض من رئيس الحكومة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت صحيفة «المرصد» الليبية أن القرار يمنح «قوة التدخل والسيطرة» الحق في امتلاك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، «وغيرها مما تراه لازماً لتنفيذ واجباتها حسب متطلبات الأحوال». كما ستتولى القوة «مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية»، ولها سلطة التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس حكومة الوحدة، بحسب «المرصد».
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن القرار ينص على تولى هذه القوة في حالات الطوارئ حماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات.
وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.
هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5044686-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.
وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.
محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)
وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».
وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».
وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».
بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».
ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.
وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».
سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)
كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.
وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.
