توترات المنطقة... هل تذيب «جليد التباينات» بين القاهرة وطهران؟

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن «تفاهم سياسي» مع مصر

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

توترات المنطقة... هل تذيب «جليد التباينات» بين القاهرة وطهران؟

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة (الرئاسة المصرية)

بين مربّعي «الثقة» و«التشكيك» تأرجحت قراءات سياسية لتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن «تقارب وتفاهم» مع مصر، في ظل ظرف دولي صعب يعمق هامش عزلة طهران.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لوكالة أنباء «إرنا» الرسمية، الأحد، عن رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر، وقال إن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية التي تتوقف عند مستوى القائم بالأعمال منذ عام 1991.

وتأتي تصريحات عبداللهيان الذي لا تنقطع اتصالاته ومشاوراته مع نظيره المصري سامح شكري، وكان آخرها قبل أسبوعين، مع مسار تقارب متدرج يسلكه البلدان، منذ أشهر.

وأعادت تصريحات عبداللهيان الاهتمام لمسار تقارب جمع القاهرة وطهران، وشهد محطات مختلفة في الفترة الماضية، بين لقاءات منخفضة المستوى، ثم قمة تاريخيّة، فاتصال هاتفي، لكن إكمال المهمة بحاجة لوضع كثير من الحبر على الورق، وفق خبراء مصريين وإيرانيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

محمد عباس ناجي، رئيس تحرير مجلة «مختارات إيرانية»، بمركز الأهرام الاستراتيجي في مصر، يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك نقاط تباين بين البلدين أبرزها الملف الفلسطيني الذي تعمل طهران على توظيفه بما يتوافق مع مصالحها، على عكس موقف مصر الداعم والمحوري من قبل اندلاع حرب غزة وقبل عقود».

ورغم ذلك، يتابع ناجي: «تعكس التصريحات الإيرانية المتكررة تحسناً في العلاقات بين مصر وإيران، وبدا ذلك منذ فترة في لقاءات على مستوى رئيسيْ البلدين، وأخرى وزارية، وهذا يبرز وجود نقاط اتفاق أيضاً».

وترجم البلدان مسار التقارب المتدرج عبر لقاء جمع رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، مع رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، في سبتمبر (أيلول) 2023، وجرى أول لقاء يجمع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بالرياض في نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وأعقبه بعد شهر واحد أول اتصال هاتفي يجمعهما؛ إذ خيمت قضايا غزة، وحل القضايا العالقة على المحادثات.

ويتوقع الخبير في الشؤون الإيرانية أن «تكون هناك ملفات أساسية تتمتع باهتمام خاص من البلدين الفترة المقبلة، بخلاف القضية الفلسطينية، أولها الملف الأمني بالبحر الأحمر، وإيران ليست بعيدة عنه، في ظل تصعيد حوثي ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وثانيها، علاقات طهران مع دول الخليج، على أساس أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي».

الملفات محور الاهتمام الخاص، تفسر وفق ناجي، «مساعي تذويب التباينات، والتوافق على وضع ثوابت لبناء علاقات على مستوى أعلى، عبر لقاءات واتصالات وحديث عن خريطة طريق لوضع البلدين على مسار صحيح قائم على أفعال تدعم الاستقرار على الأرض وليس الأقوال».

الأمر أقرب للتوافق

ويقف رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، على مسافة متقاربة من ناجي، ويقول في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الواقع يشير إلى أن الطرق باتت ممهدة نحو تطبيع شامل للعلاقات المصرية الإيرانية مع كثافة الاتصالات واللقاءات التي لم تحدث بهذا الشكل في تاريخ علاقات البلدين من قبل، وتؤشر على وجود توافق وتقارب في ملفات عديدة».

ولا يستبعد أبو النور أن تكون التوترات بالمنطقة سبباً في دعم التقارب، قائلاً: «الجميع يريد أن يتوافق ضد قوى ما تريد أن تسيطر على الإقليم، ومصر وإيران لديهما نقاط شبه متطابقة فيما يخص الحرب الإسرائيلية على غزة».

إيران، وفق أبو النور، «تبدو حالياً مقتنعة بوجهة نظر مصر بضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون تصعيد مع إسرائيل، أو توسيع نطاق المعركة معها بالمنطقة».

وفي الاتجاه نفسه، يؤكد أبو النور، أن «قادة إيران باتوا أيضاً مقتنعين بأن العلاقات مع مصر حالياً تخدم المصالح الاستراتيجية الإيرانية، وتخدم مصالح الشعبين، وهو ما يقرب عودة العلاقات».

معوقات

بينما يرى الكاتب الأحوازي أحمد رحمة العباسي، أن «تصريحات إيران بشأن إعادة العلاقات مع مصر رغبة قد تعرقلها أذرعها في المنطقة بما فيها الحوثيون؛ لأنها تهدد الملاحة الدولية، وتؤثر في دخل قناة السويس».

وأوضح أنه «نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها طهران، فإنه من الممكن أن يكون لمسؤولي هذا النظام بعض التصريحات هنا وهناك، لكنها ليست استراتيجية».

كما يستبعد المحلل الإيراني، وجدان عبد الرحمن عفراوي، تحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، وعلل ذلك بأن «إيران ليس لديها ما تقدمه للقاهرة اقتصادياً في ظل العقوبات الدولية ضدها، بينما تدعم سياسياً وعسكرياً أذرعاً مسلحة بالمنطقة».

وأضاف عفراوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحركات إيران ليست عن قناعة بضرورة عودة العلاقات مع مصر، بقدر ما هي مساعٍ لتقليل الحصار الدولي المفروض عليها، والبحث عن موطئ قدم في البحر المتوسط كما تواجدت بالأحمر».

الأكثر من ذلك، أن عفراوي يرى أن مصر «تدرك ذلك، وتعلم أن نقاط التباينات كثيرة، لا سيما أن طهران تُعَدُّ سبباً في إلحاق أضرار اقتصادية بها، في ظل ما تقوم به ذراعها الحوثية في البحر الأحمر، ما أثر في قناة السويس بالسلب».


مقالات ذات صلة

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

يخيّم شبح هجوم إسرائيلي واسع على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شن ضربات جوية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.