بينما أطلقت برلمانيات فرنسيات مساعي لدفع الدولة الفرنسية للاعتراف رسمياً بمسؤوليتها عن مذابح مروعة ارتكبها الاستعمار في الجزائر عام 1945، خلال أحداث صاحبت الاحتفال باستسلام النازية، طالبت «حركة البناء الوطني» الجزائرية، المشاركة في الحكومة، بملاحقة فرنسا قضائياً بتهمة «ارتكاب حرب إبادة».
وطالب عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في بيانٍ الجمعة، بـ«متابعة وملاحقة المُـحتل الفرنسي على ما اقترفه من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري»، مؤكداً أن حزبه المؤيد لسياسات الرئيس تبون، «يعد ما حدث في 8 مايو (أيار) عام 1945 جريمة حرب إبادة مكتملة الأركان، تضاف إلى التاريخ الأسود الطويل للاستعمار، الذي لن تسقط جرائمه بالتقادم».
ودعا بن قرينة، وهو وزير سابق، إلى الوقوف في جبهة واحدة، ضد من يحاولون المساس بسيادة البلد والتحرش باستقلاله»، من دون توضيح من يقصد.
في سياق ذي صلة، أعلنت البرلمانيات المنتميات لليسار الفرنسي: صبرينة صبايحي، وفتيحة حاشي (من أصول جزائرية) وإيلزا فوسيون ودانيال سيموني، في بيان مكتوب نقلته وسائل إعلام فرنسية، الخميس، عن تأسيس «فوج» عمل لإعداد مقترح قانون يتضمن اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن قمع «مظاهرات الثامن من مايو 1945»، التي جرت في ثلاث مدن بشرق الجزائر، وذلك بمناسبة احتفال أوروبا، وفرنسا بالتحديد، بالانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.
كما يتضمن المسعى اعترافاً رسمياً بقتل آلاف المتظاهرين بعد اعتقالهم وتعذيبهم، وفق ما جاء في تصريح البرلمانيات، اللاتي أكدن أن مقترح القانون سيتم إيداعه بمكتب «الجمعية الفرنسية» (غرفة التشريع) مطلع عام 2025.
والمعروف أن البرلمانية صبايحي، النائبة عن حزب «الخضر»، كانت قد نجحت في إقناع البرلمان بالمصادقة على لائحة في مارس (آذار) الماضي، تدين قتل عشرات المهاجرين الجزائيين في باريس في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961، عندما خرجوا إلى شوارعها في مظاهرة سلمية ضد قانون عدّوه عنصرياً، يفرض منع التجوال. وكانت ثورة التحرير الجزائرية (1954 - 1962) يومها في منعطفها الأخير.
وطالبت البرلمانيات بتمكين الباحثين في التاريخ من الوصول إلى الأرشيف الخاص بهذه المذابح، وإدراجها في مقررات التعليم الفرنسي؛ «بهدف تسهيل تناقل هذه الأحداث التاريخية احتراماً لواجب الذاكرة». كما أكدت البرلمانيات أن «الـثامن من مايو 1945 شهد احتفال الشعب الفرنسي بالهدنة واستعادة السلام، والانتصار على النازية، بينما كانت اندلعت في الوقت نفسه أعمال قمع دموية ضد مظاهرات قومية مطالبة بالاستقلال، ومعادية للاستعمار في سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر».
وتضمنت وثيقة البرلمانيات تصريحاً للسفير الفرنسي في الجزائر سابقاً، هوبر كولين دوفارديار، يعود إلى عام 2005، وصف فيه المجازر بـ«مأساة لا تقبل الاعتذار». وقالت البرلمانيات إن «الوقت حان للذهاب أبعد من هذا»، في إشارة إلى أن ما وقع في تلك الأحداث يستحق موقفاً رسمياً أقوى من الإدانة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في خطاب بمناسبة مرور 79 سنة على الأحداث أن «ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية». في إشارة، ضمناً، إلى أن بلاده تتمسك بمطلبها اعتراف فرنسا بـ«ارتكاب جريمة ضد الإنسانية» خلال احتلالها الجزائر (1830 – 1962)، وتقديم الاعتذار عنها رسمياً.
يشار إلى أن البلدين يسعيان منذ قرابة عامين إلى تسوية «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، في إطار «لجنتين» يقودهما باحثون في التاريخ.
