الجزائر تنتقد شروط فرنسا لاستعادة «أرشيف الاستعمار»

استنكرت القوانين التي تعد كل ما تم نهبه «جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية»

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تنتقد شروط فرنسا لاستعادة «أرشيف الاستعمار»

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

انتقد مسؤول جزائري شروطاً تضعها فرنسا، مقابل تسليم الجزائر مستندات ووثائق ومواد مرتبطة بمرحلة الاستعمار (1830 -1962)، خصوصاً فترة ثورة التحرير. وكانت هذه المشكلة قد طرحت نهاية العام الماضي، بسبب رفض باريس طلب الجزائر استعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، قائد الثورة الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر.

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وقال الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة»، للإذاعة العمومية (الأربعاء)، إن مسعى «الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ قرابة عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري، «يواجه صعوبات»، حمّل مسؤوليتها للجانب الفرنسي، وتتعلق حسبه، بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

وفهم من كلام زغيدي أنه يقصد رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023 طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى أربع سنوات في الأسر (1884 – 1852) بقصر أمبواز الشهير، وسط فرنسا. وقد صرح وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حينها بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وتضم «لجنة الذاكرة» فريقاً يتكون من خمسة باحثين جزائريين، مختصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي. ويوجد نظير لها في فرنسا، تتكون أيضاً من نفس عدد الباحثين، يقودهم المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، الذي يتحدر من أسرة يهودية عاشت في الجزائر. وتم إطلاق «اللجنتين» عام 2022 إثر زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في صيف العام ذاته.

الحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وقال زغيدي عن العمل الذي يقوم به فريقه إنه «يجري بشكل هادئ وواعٍ، بهدف الوقوف عند كل المواد، التي تعرضت للنهب ذات الصلة بالأرشيف بغرض استعادته، بما فيها المواد التي تعود إلى ما قبل 1830»، أي فترة الوجود العثماني في الجزائر.

كما انتقد ضمناً، الفريق الفرنسي، قائلاً إن «الجميع، بما فيهم نحن، يجب أن نتصرف كأكاديميين لا ينتمون إلى أي من التيارات السياسية، ولا يتلقون أي توجيهات سياسية. علينا تبني الطرح الأكاديمي والعلمي والمنطقي والموضوعي والشفاف... الطرح الذي لا يتعارض مع المنطق والقوانين».

المؤرخ بنجامان ستورا رئيس لجنة الذاكرة عن الجانب الفرنسي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وظهر في كلام زغيدي إيحاء بأن «لجنة الذاكرة»، التي تمثل الطرف الفرنسي، متأثرة بالموقف الحكومي الرافض للنزول عند مطالب الجزائريين، بخصوص استعادة أرشيف الاستعمار الموجود في مراكز بحوث فرنسية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقدت «اللجنتان» اجتماعاً في الجزائر، انتهى إلى اتفاق بتسليم مليوني مادة أرشيفية. وعقد اجتماع ثان في باريس في فبراير (شباط) الماضي، قال زغيدي عنه إن الجانب الجزائري «طالب بتحديد نوع هذه المواد، والمواضيع التي تتضمنها ومكان وجودها». مبرزاً أن بلاده لن تقبل تسلم نسخ إلكترونية، «فنحن لن نتنازل عن الأرشيف الأصلي، ولن نسكت عن المطالبة به».

وأعلن زغيدي عن اجتماع منتظر بالجزائر «في غضون 15 يوماً»، مؤكداً أنه «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله، لكني أعدكم أن اللجنة ستسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

ومن المقرر أن يتم بحث المشاكل، التي تعترض عمل «اللجنتين»، في الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل (لم يتم الاتفاق على موعدها).

وكان وزير المجاهدين، العيد ربيقة، صرح نهاية 2022 بأن «لجنة الذاكرة»، مكلفة ببحث خمسة ملفات مع الطرف الفرنسي، هي «فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملف ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، وملف المفقودين خلال حرب التحرير».



مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول)، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا الاثنين: «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، التي تتضمن «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن «المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضور سيشمل تمثيلاً إقليمياً، من دول المنطقة، ودولياً، من المجتمع الدولي»، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».

وتجري القاهرة استعداداتها المكثفة لاستضافة المؤتمر، لضمان مشاركة واسعة فيه إقليمياً ودولياً، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن «مصر ما زالت تتلقى تأكيدات من الدول التي ستشارك»، وأوضحت أن «المؤتمر سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة»، وأن «دعم عمل وكالة (الأونروا)، سيكون من فعاليات المؤتمر».

ويعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، عند عقد المؤتمر بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وقال إن «الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري، أملاً في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية، والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع الحالي، مع حلول موسم الشتاء، يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة».

وتحدث عبد العاطي عن الأهداف التي يأمل الفلسطينيون أن يحققها المؤتمر، ودعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة أن يحقق المؤتمر استجابة إنسانية سريعة لسكان القطاع، كما حدث في التدخلات المصرية السابقة»، إلى جانب «ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية»، كما طالب بـ«تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الإغاثة الإنسانية لغزة».

وتقول الحكومة المصرية إنها قدمت نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، وفق تصريحات لوزير التموين المصري في شهر مايو (أيار) الماضي.

واستضافت القاهرة، في أكتوبر من العام الماضي، «قمة القاهرة للسلام»، بمشاركة دولية واسعة، بهدف «دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، طارق فهمي، أن «مؤتمر القاهرة الوزاري يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى، في ضوء التطورات الإقليمية»، وقال إن «توقيت ومستوى التمثيل في المؤتمر، يقدمان رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع، والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي».

وستتجاوز مناقشات المؤتمر حدود الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وفقاً لفهمي، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سياسي بالدرجة الأولى، ويستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصاً من الدول العربية، لوقف الحرب في القطاع»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة، والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تولي إدارة دونالد ترمب مهامها الرسمية في أميركا».