موريتانيا تعلن جاهزيتها للتحرك «ضد أي تدخل خارجي»

رداً على التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية

الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تعلن جاهزيتها للتحرك «ضد أي تدخل خارجي»

الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)

قال وزير النفط والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، إن «قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي»، في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية، التي تدعمه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، أن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن موريتانيا ضد أي تدخل، و«سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد». مشدداً على أن بلاده «ستتعامل مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل التراب الوطني أو خارجه». وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية، والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم. وتلاحق «فاغنر» والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تقوم بها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم أزواد شمال مالي، الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق.

وسبق أن صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن «مناطق الحدود مع دولة مالي مضطربة، وعلى مواطنينا توخي الحذر والحيطة». وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن «ما يحدث على الحدود مع مالي ليس جديداً، ونحن تحدثنا عنه مرات عدة، وطلبنا من المواطنين توخي الحيطة والحذر». مؤكداً أنه لا علم له بقتل مواطنين موريتانيين في الآونة الأخيرة على الحدود مع مالي. ومشدداً على أن القوات المسلحة الموريتانية «تعمل على تأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم». وجاءت تصريحات الوزير وسط توترات على حدود البلدين، ومنع العبور بينهما بسبب إجراءات اتخذتها موريتانيا تقضي بالسماح للماليين حاملي بطاقات الإقامة فقط بالدخول إلى أراضيها، وهو ما رد عليه الماليون بمنع عبور ودخول الأشخاص والشاحنات الموريتانية.



الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.