موريتانيا تعلن جاهزيتها للتحرك «ضد أي تدخل خارجي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4998476-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
رداً على التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية
الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
موريتانيا تعلن جاهزيتها للتحرك «ضد أي تدخل خارجي»
الرئيس الموريتاني أكد أن بلاده جاهزية للتحرك «ضد أي تدخل خارجي» (الشرق الأوسط)
قال وزير النفط والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، إن «قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي»، في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية، التي تدعمه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، أن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن موريتانيا ضد أي تدخل، و«سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد». مشدداً على أن بلاده «ستتعامل مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل التراب الوطني أو خارجه». وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية، والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم. وتلاحق «فاغنر» والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تقوم بها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم أزواد شمال مالي، الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق.
وسبق أن صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن «مناطق الحدود مع دولة مالي مضطربة، وعلى مواطنينا توخي الحذر والحيطة». وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن «ما يحدث على الحدود مع مالي ليس جديداً، ونحن تحدثنا عنه مرات عدة، وطلبنا من المواطنين توخي الحيطة والحذر». مؤكداً أنه لا علم له بقتل مواطنين موريتانيين في الآونة الأخيرة على الحدود مع مالي. ومشدداً على أن القوات المسلحة الموريتانية «تعمل على تأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم». وجاءت تصريحات الوزير وسط توترات على حدود البلدين، ومنع العبور بينهما بسبب إجراءات اتخذتها موريتانيا تقضي بالسماح للماليين حاملي بطاقات الإقامة فقط بالدخول إلى أراضيها، وهو ما رد عليه الماليون بمنع عبور ودخول الأشخاص والشاحنات الموريتانية.
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085648-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.
قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».
واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.
وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)
ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.
البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)
وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.
يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.
