اجتماع إيطالي - تونسي - ليبي - جزائري لبحث إشكالية الهجرة

اللقاء ناقش «تبني مقاربة شاملة لتأمين الحدود»

الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية (إ.ب.أ)
TT

اجتماع إيطالي - تونسي - ليبي - جزائري لبحث إشكالية الهجرة

الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة السرية نحو السواحل الإيطالية (إ.ب.أ)

قالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، إن اجتماعاً عقد بالعاصمة الإيطالية روما ضم وزراء داخلية إيطاليا وتونس وليبيا والجزائر لمناقشة سبل التعاون المشترك؛ لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين الحدود.

وأضاف بيان وزارة الداخلية التونسية أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى «توحيد الرّؤى، وتبني مُقاربة شاملة لمُكافحة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، بمُشاركة دُول المصدر والعبُور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمُكافحة هذه الظاهرة».

وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية: الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، والتونسي كمال الفقي، والجزائري إبراهيم مراد، وعماد الطرابلسي وزير الدّاخليّة المكلف بحُكُومة «الوحدة» الوطنيّة في ليبيا.

وتتطلع إيطاليا إلى تعزيز التعاون مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أراضيها، خاصة أن السواحل الليبية والتونسية باتت منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا. وتعاني تونس من توافد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أراضيها، بغية العبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد الشهر الماضي أن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية، «ومن بينها شبكات الإرهاب، وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى البلاد». وجاء تصريح سعيد بمناسبة الاحتفال بتأسيس قوات الأمن الداخلي، كما جاء بعد مرور يوم واحد فقط أمن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى العاصمة التونسية، بهدف تعزيز جهود مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، والإعلان عن تمويلات تفوق 100 مليون يورو لتونس.

وقال سعيد في باحة القصر الرئاسي بقرطاج، أمام تشكيلات أمنية، إن «تونس لن تقبل أبداً بأن تكون موطناً، أو مقراً، أو ممراً، أو معبراً لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني... كما لن نقبل الاتجار بالبشر، ولا الاتجار بأعضاء البشر، ولن نقبل أبداً بكل أصناف الجريمة».

وأشادت ميلوني في زيارتها الرابعة لتونس منذ تسلمها منصبها، بـ«الكفاح المشترك» مع تونس ضد «مافيا» تهريب البشر، وأشارت إلى ضرورة أن يعمل البلدان معاً لمحاربة «تجار الألفية الثالثة».

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت هذا العام، وحتى العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، 566 بين وسطاء ومهربي البشر. ومن بين أكثر من 157 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2023، انطلق نحو ثلثي العدد من سواحل تونس، التي تشهد أيضاً تدفقاً كبيراً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنيّة عبور البحر المتوسط. ووصل أعداد الوافدين إلى تونس نحو 90 ألفاً في 2023، وفق تقديرات السلطات الأمنية.



الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
TT

الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)

قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة لتفريق المئات من المتظاهرين احتجاجاً على مقتل أحد الشباب تحت التعذيب في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بمدينة كسلا (شرق السودان).

وحاصر متظاهرون غاضبون (الأحد) مقر الأمن في المدينة، وطالبوا بتقديم المسؤولين المتورطين من رجال الأمن إلى العدالة فوراً.

ويتحدر القتيل، ويدعى الأمين محمد نور، من إحدى أكبر المجموعات السكانية بإقليم شرق السودان، الذي ظلّ لسنوات طويلة يعاني من الصراعات ذات الطابع القبلي.

وأظهرت تسجيلات مصورة، متداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، أعداداً كبيرة من المتظاهرين يفرون من أصوات الذخيرة الحية التي تُسمع بوضوح.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المئات من المحتجين الغاضبين تجمّعوا منذ الصباح الباكر، وأغلقوا كل الطرق والمداخل المؤدية إلى مقرَي النيابة العامة، وجهاز الأمن والمخابرات بالمدينة.

وردّد المحتجون هتافات تطالب بتسليم الجناة للعدالة، وإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات على الفور ومحاسبته على هذه الجريمة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات أمن بالزي المدني، وأخرى ترتدي الأزياء الرسمية للشرطة، أطلقت الذخيرة الحية بكثافة لتفريق المئات من المتجمهرين حول المناطق الأمنية.

ولم يتسنَّ التأكد من وقوع قتلى أو إصابات وسط المحتجين، في حين أصدر «تجمع شباب قبائل البني عامر والحباب» بولاية كسلا ليل السبت - الأحد بياناً أكد فيه أن الشاب القتيل، الأمين محمد نور، جرى اعتقاله من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، و«فارق الحياة نتيجة للتعذيب الذي تعرّض له». وأضاف أن «تقرير التشريح بمستشفى كسلا أظهر وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده».

الشاب القتيل الأمين محمد نور (مواقع التواصل )

وذكر البيان، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، العميد رضوان، أبلغ ناظر قبيلة البني عامر، بخبر وفاة الشاب المعتقل، زاعماً بوجود علاقة بين القتيل و«قوات الدعم السريع»، ومدعياً في الوقت نفسه، أن الوفاة «نتيجة لضيق التنفس». وقال «التجمع القبلي» إن تقرير الطب الشرعي فنّد ادعاءات مدير جهاز الأمن، مؤكداً أن وفاته حدثت بسبب التعذيب.

وأعلن «التجمع» خطوات تصعيدية بإغلاق السوق الرئيسية بالمدينة، مؤكداً أنه لن يتم تسلم جثمان القتيل إلا بعد القبض على المتهمين وتسليمهم للشرطة ومثولهم أمام النيابة. كما طالب بإقالة مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، وتحميله كامل المسؤولية عن الحادثة.

بدورها، قالت «لجان مقاومة كسلا» (مجموعة محلية)، إن جهاز الأمن «يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي أدى إلى مقتل المعتقل».

من جانبه، قال «تحالف قوى الحرية والتغيير»، وهو أكبر التكتلات السياسية في البلاد: «نتيجة لإعادة سلطات القمع والاعتقال لجهاز الأمن، قامت عناصره باعتقال وتعذيب المواطن الأمين محمد نور بصورة وحشية حتى فاضت روحه».

ودان في بيان هذه الجريمة، مطالباً «بتسليم المتهمين فوراً لمحاكمة علنية وعادلة لينالوا الجزاء، وترك القضاء العادل يقول كلمته من دون أي تدخلات سياسية لعرقلة وصول القضية إلى نهايتها».

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)

وأعادت الحادثة إلى الأذهان اغتيال المعلم أحمد الخير عوض الكريم تحت التعذيب الشديد داخل المقر نفسه إبان الاحتجاجات الشهيرة في 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الموالي للإسلاميين.

وخرج وقتها مدير عام الشرطة بولاية كسلا ليقول إن المعلم أحمد الخير توفي «نتيجة تسمم حدث مع آخرين من القوات النظامية بعد تناولهم وجبة فول بالجبن»، لكن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه تعرّض للتعذيب الشديد والضرب بآلة حادة، بما أدى إلى وفاته.

وأعاد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأمر تنفيذي بعد أقل من شهر على انقلابه على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جهاز الأمن والمخابرات بكامل صلاحياته السابقة، ومنحه سلطة القبض والاعتقال على الأشخاص، والتفتيش والحجز على الأموال.

ونصّ الأمر على «عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية، التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997».

ويقول مراقبون «إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتُّهم في حقبة البشير على مدى 3 عقود، بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المعارضين لحكم الإسلاميين، وقُتل داخل معتقلاته المئات من المواطنين؛ بسبب التعذيب».

وأصدرت محكمة سودانية في ديسمبر (كانون الأول) حكماً بإعدام 31، وتبرئة 7 من منسوبي جهاز الأمن، بتهمة قتل المعلم أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.