نفّذ محامون تونسيّون، اليوم (الخميس)، إضراباً عن العمل في محاكم تونس العاصمة، احتجاجاً على ما عدّوه «تضييقات» يتعرضون لها أثناء الدفاع عن الحقوق والحريات، وتردي ظروف العمل بالمحاكم.
وبحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي»، فقد شارك عشرات المحامين في وقفة احتجاجيّة أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، العروسي زقير، خلالها، إن المحامين يواجهون تضييقات بهدف «تعطيلهم عن القيام بواجباتهم بالسلاسة المطلوبة». مضيفاً أن «كلّ يومٍ نُواجه فيه إجراءات جديدة، وتصرّفات غير مسبوقة من جميع المتدخّلين في الشأن القضائي... ونحن أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة التونسيّة». وتابع زقير موضحاً أن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه «لا يُمكنه الدفاع عن موكليه... وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فسيقع اللجوء إلى تصعيد أشكال النضال». بدورهم، انتقد المحامون ما وصفوه بحرمانهم من حقّ الاطّلاع على ملفّات موكليهم أو زيارتهم في السجون، خلال تنفيذ وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام قصر العدالة، حيث تم منع الصحافيين من تغطيتها داخل المحكمة، ما أجبر المحامين على الخروج إلى الشارع، واستكمال الوقفة قبالة قصر العدالة ومقر هيئة المحامين.
ويأتي إضراب المحامين وتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بمحاكم تونس الكبرى كافة، احتجاجاً على ما عدّوه تضييقات يتعرض لها الدفاع أثناء ممارسته حقّه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديداً بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي، وفق رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس.
وتابع زقير موضحاً أن فرع تونس للمحامين سيتخذ خطوات تصعيدية إثر هذا التحرك إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم. مبرزاً أن الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة الجلسات الجنائية. كما انتقد استمرار التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس، والتي بلغت حسبه حدّ حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين، كما يقتضيه القانون.
ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ«التآمر على أمن الدولة» من «تضييقات غير مسبوقة»، وفق تعبيره.
وسبق أن نظّم المحامون التونسيون بالقصرين في يناير (كانون الثاني) الماضي وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالقصرين، «احتجاجاً على الواقع المتردي للمرفق القضائي بالجهة».
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، وقتها في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة، إنّ هذا التحرك الاحتجاجي لمحامي الجهة «يأتي من أجل الدفاع على حرمة المرفق القضائي المتردي بالقصرين».
مبرزاً أنّ المرفق القضائي «يحتاج بنية تحتية قوية تليق بالجهة، وتتوفر فيها مواصفات المحكمة، كما نريد أن يكون هناك عدد من القضاة والأطر القضائية التي تكفي الجهة».
وذكر الشخاري في هذا الصدد أنّ محكمة الاستئناف بالقصرين معطلة لأسباب كثيرة، تتمثل في غياب رؤساء الدوائر والمستشارين وغيرهم، وقال إن محكمة الناحية تم إفراغها من القضاة، والأمر نفسه بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وفي مقدمتها النيابة العمومية.