طالبت مصر بدعم دولي واسع يعزز قدراتها على تحمل أعباء اللاجئين، مع ازدياد تدفقات المهاجرين بسبب صراعات المنطقة. وعدّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب لقائه مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمى بوب، يوم الاثنين، أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي «لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».
وتأتي زيارة المسؤولة الأممية للقاهرة، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل (نيسان) الحالي، في وقت بدأت فيه الحكومة المصرية عملية لحصر أعداد اللاجئين المقيمين على أراضيها، بهدف احتساب تكلفة استضافتهم، والوقوف على الأعباء المالية، في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد.
وتشير تقديرات مبدئية للحكومة المصرية، وجهات دولية، إلى وجود نحو 9 ملايين مُقيم في مصر. وتواجه مصر «تدفقات مزدادة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ»، وهو أمر «انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب لقاء شكري وإيمى بوب.
دعم غير مناسب
وقال شكري إن «الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، خصوصاً أن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر».
وتطرق اللقاء أيضاً، بحسب البيان المصري، إلى التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والوضع في غزة والاحتياجات المزدادة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. ونقل البيان عن المسؤولة الأممية «تثمينها قيام مصر باستقبال عدد كبير من اللاجئين السودانيين منذ بداية الأزمة، ودور السلطات المصرية في توفير الدعم للفارين من الصراع على المستويين الحكومي والشعبي وتلبية احتياجاتهم».
وأعربت المسؤولة الأممية عن «استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر لتعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين السودانيين، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة»، مشيرة إلى «اهتمام المنظمة الدولية للهجرة بالسودان خشية تحولها إلى أزمة منسية»، حيث يعمل ما يقرب من 800 موظف أممي في السودان ودولة جنوب السودان ممن لديهم القدرة والرغبة في مساعدة الشعب السوداني.
طلب 175 مليون دولار
وبحسب إحصاءات أممية، أجبرت الحرب في السودان حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد كونها تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان، الثلاثاء الماضي، بالحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023.
وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر 5 أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، منذ أبريل 2023، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المائة من عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، بحسب المفوضية.
وقالت المفوضية إن 250 ألف سوداني آخرين ينتظرون التسجيل لدى المفوضية في مصر. بينما توقعت أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة بسبب «الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق».
