قال محامي الصحافي التونسي البارز، محمد بوغلاب، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محكمة بتونس العاصمة قضت، ليلة أمس الأربعاء، بالسجن ستة أشهر على موكله بتهمة «الإساءة لموظف عمومي».
وقال المحامي جمال الدين بوغلاب، وهو شقيق محمد: «هذا يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة... وهي رسالة للصحافة والصحافيين: اصمتوا أو مكانكم السجن». واعتقل بوغلاب، الذي يعدّ من أكبر المنتقدين للرئيس قيس سعيد، الشهر الماضي. وقالت نقابة الصحافيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحافيين.
وكانت فرقة أمنية، متخصّصة في الجرائم التكنولوجية، قد استدعت بوغلاب، في 22 مارس (آذار) الماضي، على أثر شكوى تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ«الإساءة إليها والمسّ من سُمعتها من الناحية الأخلاقية»، وذلك في منشورات على صفحته عبر «فيسبوك»، وكذلك في مداخلاته الإعلامية. ويومها طرح الصحافي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج، برفقة وزير الشؤون الدينية. وعدّ بوغلاب سفر الموظفة «شكلاً من أشكال الفساد وهدراً المال العام».
ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام. وسيطر سعيد على صلاحيات واسعة، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان المنتخَب وانتقل إلى الحكم بمراسيم. ومنذ ثورة تونس عام 2011، شكلت حرية الصحافة مكسباً رئيسياً للتونسيين، وأصبحت وسائل الإعلام التونسية من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً في الدول العربية. لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد الذي وصل إلى السلطة عام 2019 في انتخابات حرة. غير أن سعيد يرفض مثل هذه الاتهامات، ويكرر أنه لن يصبح «دكتاتوراً»، وأن الحريات «مكفولة في تونس». ويقبع ثلاثة صحافيين هم: شذى الحاج مبارك، ومحمد بوغلاب، ولطفي الحيدوري، في السجن، في حين يواجه صحافيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتقادات لاذعة للسلطات في وسائل الإعلام.
وبالنسبة لرئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، زياد دبار، فإنّ هذه القضية «ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم، من خلال استغلال أجهزة الدولة»، موضحة أنه تجري حالياً محاكمة نحو 20 صحافياً، على خلفية عملهم.
