مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف «إدارة المياه»

وسط استمرار تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي»

جانب من اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» في القاهرة (وزارة الري المصرية)
جانب من اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» في القاهرة (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف «إدارة المياه»

جانب من اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» في القاهرة (وزارة الري المصرية)
جانب من اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» في القاهرة (وزارة الري المصرية)

أكدت مصر «تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف إدارة المياه، بما يضمن وضع آليات لصياغة خريطة طريق تعكس تطلعات دول القارة في ملف المياه لما بعد عام 2025». وجاء هذا التأكيد وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي.

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الأربعاء، إلى «التزام مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، بالإضافة لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي».

واستضافت مصر، الثلاثاء والأربعاء، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية، ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال أفريقيا، الذي نظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، بهدف مناقشة التحديات المشتركة في القارة.

وقال سويلم، الذي يترأس مجلس إدارة «الأمكاو»، في إفادة رسمية، إنه «يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول، وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية»، لافتاً إلى أهمية الاجتماع بعدّه «منصة للمناقشة، وحشد الآراء والأفكار، وتحديد أولويات دول إقليم شمال أفريقيا فيما يخص قطاع المياه، وذلك لإثراء العملية التحضيرية التي تقوم بها القارة الأفريقية لعرض رؤيتها، وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في بالي – إندونيسيا، خلال مايو (أيار) المقبل».

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وفي هذا السياق يرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أهمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية في ملف إدارة المياه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التعاون «ضروري ومفيد للدول الأفريقية، ويشمل مجالات عدة، منها المشروعات المائية، والسدود وآبار المياه الجوفية، والزراعة وطرق الري الحديثة، وتوليد الكهرباء»، مشيراً إلى أن الكونغو على سبيل المثال «تمتلك ما يقترب من ثلث مياه أفريقيا التي تصب في المحيط الأطلنطي من خلال نهر الكونغو دون الاستفادة منها، ويمكن أن يتم إنشاء مشروع ربط كهربائي في هذا النهر لتوصيلها إلى مصر وتصديرها إلى أوروبا أيضاً».

من جهتها، قالت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إن التعاون بين مصر وأفريقيا في مجال المياه «له أهمية استراتيجية وليست سياسية فقط». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التعاون يمكنه استقطاب مشروعات تعاونية مشتركة، تساهم في التنمية الأفريقية».

أعمال إنشائية بـ"سد النهضة" خلال وقت سابق (صفحة إدارة السد على "فيسبوك")

ويأتي التأكيد المصري المتكرر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في ملف إدارة المياه، وسط استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة» بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.

وكانت مصر قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. فيما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الحالي «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، ونقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» حينها عن مسؤولين في أديس أبابا تأكيدهم الاستعداد لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.

وحول تأثير التعاون المصري - الأفريقي في ملف المياه على أزمة «سد النهضة»، قال شراقي إن «تعاون مصر مع أفريقيا ووجود مصالح اقتصادية مشتركة، خاصة مع دول حوض النيل، يمكنهما أن يدفعا إلى استئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، لذا لا بد من استئناف المفاوضات قبل الملء الخامس للسد، حتى لا تواصل إثيوبيا استكماله». كما أفادت الطويل بأن «التعاون خاصة مع دول حوض النيل يمكنه أن يؤثر إيجابياً على مفاوضات سد النهضة، وصياغة رؤية مشتركة للتفاوض، انطلاقاً من المصالح المشتركة، لكنه يحتاج أيضاً إلى ضغط إقليمي».


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا (الخارجية المصرية) play-circle

مصر تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا سفينة شحن تعبر قناة السويس في وقت سابق (رويترز) play-circle

مصر تعوّل على الجهود الدبلوماسية لزيادة إيرادات قناة السويس

تعوّل مصر على الجهود الدبلوماسية لزيادة إيرادات قناة السويس، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل خسائر «الهيئة» خلال الفترة الماضية، إثر توترات المنطقة.

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكي في ألمانيا (الخارجية المصرية)

مصر لمتابعة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا

تتابع مصر تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات مع مسؤولين في «الاتحاد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مسلحين من «كتائب عزالدين القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» خلال تسليم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر في خانيونس بقطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

تقرير: «حماس» تؤكد التزامها بعدم المشاركة في إدارة قطاع غزة

أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مصدر مصري مطلع بأن حركة «حماس» أكدت عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

رئيس الوزراء المصري في إثيوبيا... هل تتحرك قضية «سد النهضة»؟

يواجه مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان.

أحمد إمبابي (القاهرة )

تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا... والتجارة إحدى ضحاياها البارزة

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا... والتجارة إحدى ضحاياها البارزة

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

بينما يستمرُّ غياب السفير الجزائري لدى فرنسا عن منصبه للشهر السابع، في مؤشر لافت على غياب أي أفق للتهدئة مع دولة الاستعمار السابقة، تسببت التوترات الدبلوماسية بين البلدين في أعراض جانبية على التجارة، خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية.

بدأت الأزمة في نهاية يوليو (تموز) 2024، بعد احتجاج الجزائر بشدة على اعتراف باريس بـ«مغربية الصحراء»، فقرَّرت سحب سفيرها سعيد موسى، وأعلنت إلغاء الزيارة التي كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في خريف العام نفسه. ومن نتائج هذا الغضب، توقُّف أعمال «لجنة الذاكرة» المشتركة، بعد أن قطعت أشواطاً إيجابية منذ إطلاقها عام 2022، في إطار «مصالحة الذاكرتين» و«طي أوجاع الماضي الاستعماري؛ لبناء علاقات تقوم على تبادل المنفعة».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفي حين توقَّعت أوساط سياسية وإعلامية متابِعة لتطورات الأزمة، ظهور بوادر انفراجة، جاءت «حادثة سجن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال» في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لتزيد الخلاف حدة، خصوصاً أنها وضعت الإصبع على جرح العلاقات الجزائرية - المغربية، المقطوعة منذ صيف 2021... بعدها، تفاقمت الأزمة بشكل كبير، بخروج «يوتيوبرز» جزائريين في فرنسا، في فيديوهات تهدِّد «بقتل» مواطنيهم المعارضين للسلطة، سواء المقيمين في فرنسا أو الجزائر.

ولم تقف فرنسا متفرجةً على ما عدَّته «حملة عنف جزائرية» فوق أراضيها، فاعتقلت 10 مؤثرين وأحالتهم إلى القضاء. ولما رحَّلت أحدهم، المدعو «دوالمن»، رفضت الجزائر دخوله أراضيها، وأعادته إلى باريس على الطائرة التي حملته، ما أجج الوضع، فاتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر بـ«تعمد إذلال فرنسا لأنها لا تريد استقبال رعاياها غير المرغوب بهم».

وزير الداخلية الفرنسي يعلن في منشور توقيف يوتيوبر جزائري يسمى عماد (متداولة)

في سياق التطورات المتسارعة على خط الأزمة، صوَّت البرلمان الأوروبي على لائحة تطالب بإطلاق سراح صنصال، وتدين «انتهاك الحريات في الجزائر». وبما أن صاحب اللائحة هو البرلماني جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف، فقد توفرَّت «بهارات» إضافية لتعمق التوترات، التي تصاعدت أكثر في الأيام الأخيرة بانخراط شخص جديد في الأزمة، لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كانت علاقته سيئة بالجزائر خلال فترة حكمه (2007 - 2012). ويطمح لويس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، وفق الإعلام المحلي.

وخلَّف تراكم هذه الأحداث أثراً سلبياً على التجارة بين البلدين. فقد نقلت تقارير صحافية فرنسية «قلقاً لدى الناشطين الفرنسيين في قطاع الأغذية الزراعية من أن السوق الجزائرية بدأت تفلت من أيديهم». ففي عام 2023، تم تقليص الصادرات بشكل حاد إلى النصف. وفي 2024 (سنة الأزمة الدبلوماسية)، «كان الهبوط حاداً للغاية»، وفق المحطة الإذاعية الخاصة «أوروبا 1».

وتذكر مجلة «لوبوان» العريقة أنه في عام 2018، كانت فرنسا توفر 5.4 مليون طن من الحبوب إلى الجزائر، ما يمثل 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها. وانخفض هذا الحجم إلى 2.1 مليون طن في عام 2021، ثم إلى 608 آلاف طن في عام 2023. وأدخلت «أوروبا 1» تحديثاً على هذه البيانات، مؤكدة أنه «في عام 2024، ربما كان الرقم نحو 400 ألف طن، وهو حجم انخفض بمقدار 13 مرة. وفي عام 2025، يتوقع المحترفون في قطاع الأغذية والزراعة أن يكون الرقم صفراً».

«التيك توكر» يوسف اعتُقل في فرنسا بسبب التحريض على قتل معارضين للسلطة في الجزائر (متداولة)

وبحسب «لوبوان»: «استفادت روسيا بشكل كبير من هذا الانسحاب الفرنسي»، مبرزة أن الجزائر «عدَّلت معايير الجودة بشكل كبير؛ إذ كانت حتى الآن صارمةً بشأن وجود الحشرات في الحبوب التي تجعل القمح أقل قابلية للخبز، قبل أن تخفف من معاييرها التي كانت فرنسا من بين القلائل القادرين على الالتزام بها». وقد تم اتخاذ هذا القرار، في تقدير المجلة، «لأسباب سياسية من أجل الاستفادة من الأسعار المنخفضة التي قدَّمها فلاديمير بوتين». وقالت «أوروبا 1» إن روسيا توفر حالياً 90 في المائة من احتياجات الجزائر من القمح.