الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

بينما هيئة الدفاع عن الموقوفين تدعو إلى «الإفراج الوجوبي» عنهم

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
TT
20

الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى «محاكمة قضائية عادلة» للموقوفين فيما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء التوقيف التحفظي الذي يدوم وفق القانون التونسي 14 شهراً.

وقال سعيّد خلال إشرافه مساء أمس (الاثنين) على اجتماع مجلس الأمن القومي إنه «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، فقد آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة»، وهو ما عُدّ بحسب مراقبين رداً مباشراً على تنبيه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عدة إلى أن المتهمين بـ«التآمر» سيصبحون في وضعية احتجاز تعسفي بداية من الجمعة المقبل.

غازي الشواشي أحد المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة (رويترز)
غازي الشواشي أحد المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة (رويترز)

وأكد الرئيس سعيّد على احترام الإجراءات القانونية في هذه القضية، وأوضح أن التمطيط فيها يجعل هؤلاء «يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة»، وقال إن تونس تعيش هذه الأيام على وقع مجموعة من الظواهر غير الطبيعية، على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، وخروج أطفال في المساء لإحراق العجلات ورشق الحجارة بهدف تأجيج الأوضاع في البلاد. وقال إنه «لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع من قبيل الصدفة»، داعياً إلى معالجتها وسيطرة الدولة على جميع مرافقها.

كما كشف الرئيس سعيّد عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج لفائدة «المتآمرين» على أمن الدولة، مؤكداً أنهم يتلقونها عن طريق الجمعيات الخيرية. وقال بهذا الخصوص إن جمعية تونسية تمتلك ثلاثة حسابات بنكية جارية، واستفادت من 780 ألف دينار تونسي (نحو 260 ألف دولار) تم إيداعها ببنك تونسي، إضافة إلى استلامها وديعة مالية بقيمة مليون دينار تونسي (نحو 333 ألف دولار)، وطالب لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي بالتحري لمعرفة مصادرها.

في المقابل، كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم (الثلاثاء) بتونس العاصمة، عن توجيه تهمة «تكوين وفاق إرهابي، والتبرّع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي، وتغيير هيئة الدولة، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة»، وذلك في قرار قضائي صدر أمس.

علي العريض من بين الموقوفين في ملف «التآمر» (إ.ب.أ)
علي العريض من بين الموقوفين في ملف «التآمر» (إ.ب.أ)

وأوضحت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنّه تمّ توجيه تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية»، في حق غازي الشواشي وجوهر بن مبارك.

أمّا بالنسبة لعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت إليهم تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وأشارت مصدق إلى توجيه 17 تهمة إلى جميع المحالَين في قضية التآمر بحال فرار. كما أوضحت مصدق أنّه تمّ إعلام جميع الموقوفين على ذمة القضية بأنّهم سيمثلون أمام قاضي التحقيق، أمس (الاثنين)، غير أنهم رفضوا المثول.

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت مجموعة من القيادات السياسية والمحامين والإعلاميين في فبراير (شباط) 2023 بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وتؤكد هيئة الدفاع عنهم أن المتهمين بقوا دون محاكمة لمدة تقارب الـ14شهراً، ودون تهم واضحة للكثير منهم، ودون التحقيق معهم.

وتضم قائمة المتهمين بـ«التآمر ضد امن تونس» غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، غير أن أعداد المعتقلين تتجاوز هذا العدد بكثير، وتشمل قيادات الصف في حركة النهضة، وأبرزهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، ونور الدين البحيري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعتقلة بدورها منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

عبير موسي من بين المعتقلين في ملف «التآمر» (موقع الحزب)
عبير موسي من بين المعتقلين في ملف «التآمر» (موقع الحزب)

هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة في تونس تطالب بـ«الإفراج الوجوبي» عنهم

وطالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة السياسية للرئيس سعيّد، بالإفراج الوجوبي عنهم مع استكمال التحقيقات القضائية ضدهم. واتهمت السلطات القضائية بانتهاك الإجراءات القانونية.



عشرات القتلى المدنيين في الفاشر بدارفور

نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

عشرات القتلى المدنيين في الفاشر بدارفور

نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قُتل عشرات المدنيين في مدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي ونشطاء محليون، الخميس، في ظل تصاعد الاشتباكات، ووسط مخاوف من اقتحام «قوات الدعم السريع» للمدينة.

وأوضحت «لجان المقاومة في الفاشر» أن المدنيين قُتلوا الأربعاء في اشتباكات وقصف نفذته «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل (نيسان) 2023.

ووقعت أعمال العنف بعد أيام من مقتل أكثر من 400 شخص في هجمات لـ«الدعم السريع» على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومخيمات نازحين قريبة، وفقاً للأمم المتحدة.

وقدّر الجيش السوداني عدد القتلى الأربعاء بـ62 شخصاً، بينهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات، فضلاً عن إصابة العشرات.

صورة قمر اصطناعي تُظهر نيراناً مشتعلة في مخيم «زمزم» للاجئين (أرشيفية - رويترز)
صورة قمر اصطناعي تُظهر نيراناً مشتعلة في مخيم «زمزم» للاجئين (أرشيفية - رويترز)

وقال الجيش في بيان إنه صد «الهجوم الشرس» على شرق المدينة، في رد منسق مع «القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح، والمخابرات، والشرطة، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية». وأضاف أن «قوات الدعم السريع» قد «قامت بقصف عشوائي للمدينة خلال فترات متقطعة».

وتدافع عن الفاشر مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش تُعرف باسم «القوات المشتركة»، وقامت في الأشهر الماضية بقطع خط إمدادات «الدعم السريع» مراراً.

ويصف خبراء معركة الفاشر بـ«الحيوية» بالنسبة للجيش السوداني وحلفائه.

وتحاصر «الدعم السريع» الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الإقليم ذي المساحة الشاسعة غرب السودان.

مائة قذيفة يومياً

بحسب محمد، أحد المتطوعين النازحين من مخيم «زمزم» إلى الفاشر، لم يتوقف القصف على الفاشر خلال الأيام الماضية.

وقال محمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم على «زمزم» الأسبوع الجاري. ولعدم وجود منشآت طبية، تلقى محمد ومئات المصابين علاجاً أولياً في أحد منازل المخيم، إلى أن نزح محمولاً إلى داخل مدينة الفاشر.

وأشار محمد إلى نفاد الأدوية من الفاشر التي لم يعد فيها «مسكنات آلام أو مواد حيوية... ونستخدم الكي بالنار لتضميد الجروح وتطهيرها».

ويتلقى وسط الفاشر «مائة قذيفة يومياً»، بحسب محمد الذي طلب عدم نشر اسم عائلته حفاظاً على أمنه، بلا ملاجئ للمدنيين.

وحذرت الأمم المتحدة من توابع وخيمة في حال اقتحام «الدعم السريع» للمدينة التي تعاني انعداماً حاداً للأمن الغذائي.

ويعيش في محيط الفاشر 825 ألف طفل في «جحيم على الأرض»، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

فارون من مخيم «زمزم» للاجئين يبحثون عن مأوى في العراء (أرشيفية - أ.ف.ب)
فارون من مخيم «زمزم» للاجئين يبحثون عن مأوى في العراء (أرشيفية - أ.ف.ب)

مئات آلاف النازحين

أدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء الماضي، إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

كما أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين عملياً؛ إذ يسيطر الجيش على الوسط والشمال والشرق، في حين تسيطر «الدعم السريع» على كل دارفور تقريباً، بالإضافة إلى أجزاء من الجنوب مع حلفائها.

وبعد الهجوم الكبير الذي شنته الجمعة في دارفور، أعلنت «الدعم السريع» الأحد سيطرتها الكاملة على مخيم «زمزم» للاجئين الذي كان يضم نحو مليون لاجئ، حسب مصادر إغاثية.

وأدى الهجوم إلى نزوح 400 ألف على الأقل من سكان المخيم إلى المدن المجاورة. وقالت «غرفة الطوارئ»، وهي مجموعة متطوعة مدنية بمدينة طويلة القريبة من الفاشر، إن النازحين الجدد «يعانون نقصاً في الغذاء ومياه الشرب ومواد الإيواء»، مع عدم توافر أي مساعدات إنسانية في المنطقة.

وكان مخيم «زمزم» أول منطقة في السودان أُعلنت فيها المجاعة في أغسطس (آب) الماضي. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) امتدت المجاعة إلى مخيمين آخرين في دارفور، وفق تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الكثير من النازحين ربما ما زالوا عالقين في «زمزم».