«الحرائق في مصر»... وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات

«بناية الإسكندرية» الأحدث

آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

«الحرائق في مصر»... وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات

آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
آثار حريق «استوديو الأهرام» في مصر الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أعاد حريق بناية سكنية في الإسكندرية، مساء الخميس، وقبله حريق في إطارات قطار بالقاهرة، التساؤلات مجدداً عن طبيعة الحرائق التي تتكرر في البلاد خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما ربط بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الحرائق المتكررة وأهداف سياسية، رغم أن هذه الحرائق لم تُسفر عن أي خسائر بشرية، وتأثيرها كان محدوداً للغاية.

وأبرزت وسائل إعلام محلية أخيراً أخبار الحرائق في مصر بشكل ملحوظ، لتعيد الحديث عن الحرائق، كما رصدت بشكل كبير بعض الحرائق الكبرى على غرار احتراق ديكور الحارة الشعبية في «استوديو الأهرام» الشهر الماضي. ويرى بعض الخبراء أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة». وأكد الخبراء أن «ما رُصد خلال الفترة الأخيرة من حوادث حرائق أقل من المعدلات الطبيعية». لكنهم انتقدوا «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها».

وشهدت مصر «أكثر من 124 حريقاً في المتوسط اليومي خلال عام 2023»، تراجعاً من متوسط حرائق يومي بلغ أكثر من 139 حريقاً في عام 2020، وفق إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، الذي أكد في تقرير رسمي، مطلع العام الحالي، «تراجع معدلات الحرائق في مصر من 51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً عام 2023، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع 49341 حريقاً بلغت نحو 7.9 في المائة».

وانتقل الحديث عن الحرائق في مصر إلى «السوشيال ميديا» خلال الأيام الماضية، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالات ومناقشات حول أسباب تعدد الحرائق، كما تصدرت هاشتاغات الحرائق «الترند» على منصة «إكس» عدة مرات منذ منتصف الشهر الماضي.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقد موقع حريق «استوديو الأهرام» الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وتباينت الآراء في «المناقشات السوشيالية» ما بين التساؤل حول أسباب تعدد الحرائق، واتهامات البعض لتنظيم «الإخوان» المصنف من قبل السلطات المصرية «إرهابياً» بـ«التسبب في الحرائق أو تداولها بشكل مفتعل على منصات التواصل لإرباك المشهد السياسي في البلاد»، فضلاً عن فريق ظهر على «السوشيال ميديا»، وأسند للحكومة المصرية «افتعال الحرائق».

وتساءل حساب باسم «أمان» عبر «إكس»، عن سبب وجود هذا الكم من الحرائق في التوقيت نفسه.

https://x.com/aman1279915/status/1778412135992737884

وتحدث حساب باسم «الشريف السيد» عن «سر الحرائق بكثرة»، مرجحاً إمكانية مسؤولية «الإخوان» عن «إشعال الحرائق بهدف إحداث بلبلبة ونشر الفوضى».

https://twitter.com/AlsherifAl75362/status/1777432370125193264

بينما عزا حساب باسم «رامي» تصدر الحديث عن الحرائق في مصر إلى «اهتمام وسائل الإعلام بالنشر عنها بشكل متكرر».

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للحماية المدنية، علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الحرائق في مصر تشهد تراجعاً متزايداً عاماً بعد الآخر بسبب المعالجة المستمرة لأسباب تكرار الحرائق، مشيراً إلى أن «ما رُصد حتى الآن أقل من المعدلات الطبيعية». وأضاف أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق، حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة»، لكن بالعودة لرصد معدلات الحرائق وطبيعتها «فسنجد أن هناك تراجعاً ملحوظاً، ليس فقط في أعداد الحرائق؛ لكن أيضاً في حجمها مع وجود بعض الاستثناءات».

عبد الظاهر انتقد في السياق «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها، خصوصاً في ظل غياب مراجعة إجراءات تشغيلها وصيانتها الدورية بما يضمن عملها بشكل كامل وسليم عند الاحتياج الطارئ إليها»، لافتاً إلى أن «الإجراءات حال تطبيقها ستؤدي للحد من الخسائر بشكل كبير».

كما أرجع الخبير الإعلامي في مصر، خالد البرماوي تركيز وسائل الإعلام على إبراز حوادث الحرائق إلى وجود رواج لها عبر «السوشيال ميديا»، خصوصاً مع حدوثها في فترات متقاربة وبأماكن مشهورة في القاهرة والإسكندرية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التغطية الإعلامية القائمة على القواعد المهنية، لا بد أن ترتكز على متابعة الحادث وفق مدى ضخامته، والخسائر التي تسبب فيها ومناقشة أسبابه وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً بنشر أخبار الحرائق اعتماداً على «الرواج السوشيالي» وهو نفسه ما تكرر في أوقات سابقة عبر تداول قضايا عدة على غرار «التحرش».

رسم بياني يوضح تراجع أعداد الحرائق في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)

ووفق الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أحمد عبد السلام، فإن «تسليط الضوء إعلامياً على الحرائق يدفع الجمهور إلى اعتقاد أن هناك زيادة على المعدلات الطبيعية خاصة مع غياب المعالجة الموضوعية للحوادث الفردية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه «عدوى النشر» بين وسائل الإعلام المختلفة، التي تسارع للتفاعل مع مثل هذه الأخبار وإبرازها بشكل يمكن أن يؤدي لتفسيرات وقناعات خاطئة لدى الجمهور العادي.

في سياق ذلك، تحفظ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد عبد القادر، على «بعض المبالغات التي تنشر في الإعلام عن الحرائق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة التعامل مع بعضها بصورة عاجلة يجعلها محدودة التأثير، ومن ثم لا تستحق الضجيج حولها».

وتصدرت «النيران الصناعية» على غرار أعقاب السجائر والمواد المشتعلة إلى جانب الماس الكهربائي، مسببات الحرائق بمصر بنسبة 49.6 في المائة، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

ويلفت عبد الظاهر إلى أن «تطبيق اشتراطات الكود المصري للوقاية من الحرائق في السنوات الماضية ساهم في الحد من أعداد الحرائق الكبيرة وسرعة التعامل معها»، لكن عبد القادر يؤكد «ضرورة التوسع في استقدام معدات الإطفاء الأكثر تطوراً بما يؤدي للحد من الخسائر، خاصة مع عدم كفاية إجراءات الأمن الصناعي في بعض الأحيان».


مقالات ذات صلة

مصر تتيح مباني تاريخية في وسط القاهرة للاستثمار... وتنفي بيعها

شمال افريقيا جانب من أعمال التطوير في وسط البلد بالقاهرة الخديوية (الشرق الأوسط)

مصر تتيح مباني تاريخية في وسط القاهرة للاستثمار... وتنفي بيعها

أعلنت مصر عن إتاحة مبانٍ تاريخية وأخرى ذات طابع معماري مميز في وسط العاصمة القاهرة للاستثمار، وهي المباني التي كانت تشغلها وزارات وجهات حكومية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)

«الداخلية» المصرية تكذّب «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة

رفضت وزارة الداخلية المصرية، السبت، «ادعاءات إخوانية» بشأن «أعمال عنف» في الجيزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق أبطال الفيلم في المشهد الأخير (الشركة المنتجة)

«بضع ساعات في يوم ما» يعيد النصّ الروائي إلى السينما المصرية

يطرح العمل 5 حكايات تدور أحداثها خلال 8 ساعات، وفي كل ساعة يظهر على الشاشة عدّاد يعلن فصلاً جديداً يتطرّق إلى علاقات حبّ وزواج تتبدّل فيها مشاعر الأبطال.

انتصار دردير (القاهرة )
شمال افريقيا استقبال رئيس وزراء النرويج للرئيس المصري في أوسلو  (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - نرويجي على «حل الدولتين» ووقف إطلاق النار بغزة

أعربت مصر والنرويج عن «قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محادثات بدر عبد العاطي في تشاد (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعمها تشاد في مكافحة «الإرهاب والتطرف»

أكدت مصر حرصها على دعم تشاد في مكافحة «الإرهاب» والتطرف

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
TT

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».

* رفض وانتقاد

وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».

واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».

رفع الدعم عن الوقود يثير مخاوف جل الليبيين (الشرق الأوسط)

ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».

يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».

المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».

ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».

وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).

بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».

من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.

* تبرير الحكومة للقرار

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات للأضواء حديث رئيس «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة عن ضرورة المضي نحو اعتماد قرار حماد (الوحدة)

لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».

ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.

ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».

في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».