كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» المعارض، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن التقدم بشكوى رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك لحشد الدعم الدولي لقضيتها باعتبارها «محتجزة من قبل السلطات التونسية بصفة قسرية».
وفي هذا السياق، كشف المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عنها خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة التونسية، عن «توجيه نسخ من الشكوى الدولية إلى المقرّر الخاص لحرية التعبير، والمقرّر الخاص للعنف ضد المرأة، والمقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة».
وأضاف «أن هيئة الدفاع ستتوجه أيضاً بإشعار إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس حول بطاقة الإيداع بالسجن الأولى الصادرة في حق عبير موسي، والمتعلّقة بقضية الضبط الإداري، لأنها أصبحت من دون مفعول، فضلاً عن التوجه إلى عميد المحامين حول هذه الوضعية، باعتبار أن موسي محامية، ومسجلة في جدول المحاماة».
وأكد كريفة «انتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر». وأشار إلى عدم صدور أي قرار بتمديد الاحتفاظ بها طبق الفصل 85 من القانون التونسي للإجراءات الجزائيّة، وأنها «صارت محتجزة من دون وجه قانوني في ملف الضبط الإداري، ومن دون إذن قضائي نافذ المفعول».
وندد
بـ«المماطلة» لأكثر من شهر في إحالة الملف على محكمة التعقيب ما تسبب في «تمطيط الزمن القضائي تعسفياً».
يذكر أن موسي قد اتهمت السلطات التونسية بالتضييق على أنشطتها السياسية، ورفع «قضايا سياسية كيدية» بعد أن أعلنت نيتها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.
وواجهت موسي في بداية التحقيقات ثلاث تهم، وهي: «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل»، قبل أن تعلن جهات أخرى، تقديم شكاوى ضدها من بينها، «هيئة الانتخابات»، ليصل عدد القضايا إلى 8.
في غضون ذلك، تنظر دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي، في قضية تتعلق بشبهات غسل وتبييض أموال شملت العضو السابق بـ«حركة النهضة» عبد الكريم بن سليمان. ويعود ملف القضية إلى سنة2022 حين وجه القضاء تهمة غسل وتبييض أموال إلى عدد من المتعاملين مع جمعية «نماء تونس».
وتمت إحالة ثمانية أشخاص على التحقيق، وهم: حسان المدب، وعمر بن خيرية، والقيادي بـ«النهضة» عادل الدعداع، ومحمد كشلاف، وعبد الكريم سليمان، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، وبقي معاذ ابن الغنوشي، وصهر حمادي الجبالي في حال فرار.
ووجهت إلى المتعاملين مع جمعية «نماء تونس» الخيرية عدة تهم من بينها، «تبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه».
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن رصد تدفقات مالية مهمة في حساب الجمعية المذكورة بما لا يتماشى ونشاطها المصرح به، وهذا بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي.