دفعت السلطات في العاصمة الليبية بقيادات أمنية رفيعة (الاثنين) إلى معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس لتقييم الأضرار استعداداً لإعادة تشغيله مجدداً... وجاء ذلك فيما بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة عماد الطرابلسي، مع يان فيتشيتال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود (اليوبام)، إمكانية تجهيز وتطوير المعبر.
وقال الطرابلسي، الذي التقى وفد «اليوبام» في طرابلس الاثنين، إن وزارته ستعمل على إعادة فتح المعبر، «ولن تسمح بحدوث أي انتهاكات أخرى تجاه رجال الشرطة والأمن في المعبر».
والمعبر يبعد نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، في حين يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية. وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.
وفي مؤتمر صحافي عقده الطرابلسي مساء الأحد، أوضح أن مسؤولين أمنيين من الغرفة الأمنية المشتركة سيتوجهون إلى المعبر لتقييم الأضرار ليتم بعد ذلك إعداد تقرير لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تمهيداً لإعادة فتح المعبر.
وكانت وزارة الداخلية سحبت أعضاءها من معبر «رأس جدير»؛ «حفاظاً على الأرواح والممتلكات» بعد اقتحامه من مسلحين محليين تابعين للمجلس العسكري بزوارة، في 18 مارس (آذار) الماضي. لكن تم التوصل إلى اتفاق مساء 27 مارس الماضي، على وجود قوة عسكرية مؤلفة من عدة كتائب، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً.
ونشر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، صوراً لأفراد قوته المنتشرة في معبر «رأس جدير»، ضمن مجموعة عمليات رئاسة الأركان بحكومة «الوحدة» المكلفة بحفظ الأمن ومحاربة المهرّبين والخارجين عن القانون.
وتشمل القوة الأمنية التي حدد الطرابلسي قوامها، أجهزة: الأمن الداخلي، والردع، ودعم الاستقرار، والطيران الإلكتروني، والأمن العام والتمركزات الأمنية، بالإضافة إلى أعداد من جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ودعم المديريات وحرس الحدود.
وقال الطرابلسي: «المعبر تعرّض لهجوم من قبل مهربين أدى إلى نهبه وإتلاف عدد من الآليات العسكرية، فأمرنا بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المعبر ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية».
وشدد على أن «المنطقة من أبوكماش (أقصى شمال غربي ليبيا) إلى رأس جدير لن يوجد فيها إلا أسلحة الدولة فقط»، لافتاً إلى «وجود قوة أمنية مشكلة من رئاسة الأركان العامة في منطقة أبوكماش مهمتها بسط الأمن في المعبر ومن ثم تسليمه إلى وزارة الداخلية».
ووجّه الطرابلسي حديثه لفئات اجتماعية مختلفة، وقال: «يجب أن تكون هناك وقفة جادة من كافة المدن والمناطق والقبائل مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية لقطع الطريق أمام كل من يريد الخراب لبلادنا»، وزاد: «كل من ساهم في التهريب وتدمير مؤسسات الدولة بمعبر (رأس جدير) ستتم إحالته إلى مكتب النائب العام من دون استثناء، والقانون فوق الجميع».
وكان نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، تفقدا (الجمعة) الماضي، المعبر بصفة أن المجلس هو «القائد الأعلى للجيش الليبي»، تمهيداً لاستئناف العمل به خلال أيام. وعقدا اجتماعاً مع الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المعبر «الذين استعرضوا الخطوات المتخذة لتأمينه تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة».
في غضون ذلك، التقى الطرابلسي بمقر وزارته، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود (اليوبام) يان فيتشيتال، وبحث معه في إمكانية تجهيز وتطوير معبر «رأس جدير» الحدودي.
وتطرق اللقاء، الذي حضره أيضاً مدير العمليات ببعثة الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان لوزارة الداخلية، إلى «مناقشة برامج التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس الحدود ومكونات الوزارة المعنية كافة».
والمعبر الحدودي، الواقع أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، يعد الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، وتمر عبره كل التجارة المشتركة، وكذلك المسافرون.
وأُغلق «رأس جدير» مرات عدة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل القذافي، وشهد أزمات كثيرة في التنقل بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءة متبادلة أثناء المرور ووقوع عمليات ابتزاز».
