غارات جوية للجيش السوداني على الفاشر... و«تقدم» تستنكر
النيران تلتهم سوقاً للماشية في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
ود مدني السودان:«الشرق الأوسط»
TT
ود مدني السودان:«الشرق الأوسط»
TT
غارات جوية للجيش السوداني على الفاشر... و«تقدم» تستنكر
النيران تلتهم سوقاً للماشية في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قال سكان في مدينة الفاشر، شمال دارفور، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، شن غارات جوية مكثفة على تمركزات لقوات «الدعم السريع» بالمدينة، فجر الاثنين.
وأبلغ سكان «وكالة أنباء العالم العربي» عن سماع دويّ انفجارات قوية بالتزامن مع الضربات الجوية، مشيرين إلى أن قوات «الدعم» ردت بالمضادات الأرضية والقصف المدفعي على مواقع الجيش بمدينة الفاشر.
وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، (تقدم)، في بيان، «إن سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة قصف مواقع في ولاية شمال دارفور بمدن الفاشر وكبكابية وكتم، فأوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين العزل، وسبق هذا القصف غارات جوية على منطقة الهدرة جنوب كردفان أسفر أيضاً عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين».
وأضاف البيان: «تُعرب (تقدم) عن استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي يستهدف المدنيين بشكل متواصل منذ اندلاع الحرب». وطالب بـ«التوقف فوراً عن استهداف المدنيين بالغارات الجوية والقصف المدفعي، مع وقف الاستهداف الأمني للقوى الديمقراطية المدنية المنادية بوقف الحرب بمختلف مكوناتها».
وجددت «تقدم» دعوتها الأطراف المتقاتلة إلى «الاحتكام لصوت العقل، والتوجه صوب الحلول السلمية لتجنيب بلادنا ويلات الحرب التي يدفع ثمنها الملايين من أبناء شعبنا، قتلاً وتشريداً ونزوحاً وفقداناً للممتلكات، والالتفات إلى المعاناة الإنسانية بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة ملايين السودانيين من شبح المجاعة التي تطرق أبواب بلادنا بعنف، وهي معطيات باتت تستوجب وقف هذه الحرب العبثية الآن وفوراً».
كانت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» قد أعلنت يوم الأحد، أن المدينة تعرضت لقصف جوي مكثف أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح.
واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
حذر رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، من انزلاق السودان إلى سيناريو أسوأ مما شهدته رواندا في السابق بسبب تعدد الجيوش وأمراء الحرب، وتجنيد المدنيين.
قُتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة في وسط السودان خلال اعتداءات عدة بالرصاص، أو نتيجة التسمم الغذائي، أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية.
قالت نقابة أطباء السودان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن 73 شخصاً على الأقل توفوا بمرض غامض في بلدة الهلالية التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.
شهدت القاهرة اجتماعاً لأكثر من 15 حزباً وتنظيماً، بالإضافة إلى تنظيم العسكريين المتقاعدين المعروف باسم «تضامن»، تناول بشكل أساسي خطة «اليوم الأول» بعد الحرب.
أحمد يونس (كمبالا)
«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5079701-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.
وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».
فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».
وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».
عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».
وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».
غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».
في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».
ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.
واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».