مصر ترفع أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

رفعت مصر، مساء الخميس، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات. وقدر مراقبون نسب الزيادة الجديدة على المحروقات «من 8 إلى 33 في المائة». ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات «تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات».

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المنظمة لزيادات أسعار المحروقات، على لجنة وزارية تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وتضع معادلة سعرية. وحسب بيانات حكومية رسمية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

* ففي أبريل (نيسان) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.50 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 7.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو (تموز) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.75 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8 جنيهات، وبنزين 95 بسعر 9 جنيهات، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أكتوبر (تشرين أول) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7 جنيهات لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يناير (كانون ثاني) عام 2022، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أبريل عام 2022، وفق بيانات حكومية رسمية، زاد سعر بنزين 80 ليباع بـ7.50 جنيه للتر، وقفز سعر بنزين 92 ليباع بسعر 8.75 جنيه للتر الواحد، بينما زاد سعر بنزين 95 ليكون 9.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو عام 2022، زاد سعر بنزين 80 ليكون 8 جنيهات للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليكون 9.25 جنيه، بينما قفز سعر بنزين 95 ليكون 10.75 جنيه، مع زيادة سعر السولار ليكون 7.25 جنيه للتر.

* وفي مارس (أذار) عام 2023، زاد سعر بنزين ليصل إلى 8.75 جنيه للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليصبح 10.25 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 95 ليكون 11.5 جنيه للتر، وتم تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه.

* وفي مايو (أيار) عام 2023، جرى تثبيت أسعار البنزين، مع زيادة سعر السولار جنيه ليبلغ سعر اللتر 8.25 جنيه.

* وفي نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2023، ارتفع بنزين 80 ليصل سعر اللتر إلى 10 جنيهات، وزاد بنزين 92 ليصل سعر اللتر إلى 11.5 جنيه، وبنزين 95 وصل إلى 12.5 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه.



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».