في أحدث تطورات واقعة «فتاة الشروق» التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع في العشرينات من عمرها من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، عقب تعرضها لـ«محاولة خطف»، وفق تصريحات والدتها، قررت سلطات التحقيق في مصر، الخميس، «إحالة سائق السيارة الأجرة التابعة لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات».
وكانت حبيبة، التي توفيت قبل أيام، قد قفزت من سيارة أجرة تابعة لأحد التطبيقات الذكية، وهي تسير بسرعة، وتعرضت لإصابات خطيرة، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً.
ووفق تصريحات صحافية لمحمد الأمين، محامي أسرة حبيبة، يواجه المتهم اتهامات بـ«تزوير محررات رسمية، والشروع في الخطف والتسبب في الوفاة، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر». وأضاف الأمين أن «تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة العامة للمتهم ثبتت إيجابيته»، بحسب قوله.
وذكرت التحقيقات في القضية أن «الفتاة عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفاً من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برشّ بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس (شرق القاهرة)، ما بثّ الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة».
في المقابل، ذكر عمرو عبد المنعم، محامي المتهم، أن «السائق لم يكن ينوى خطف حبيبة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن السائق يعمل منذ سنوات في شركة النقل الذكي من دون أي شكوى، وخلال رشّه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة».
ورأى خالد عبد الرحمن، المحامي بالنقض في مصر، أن إحالة السائق إلى المحاكمة الجنائية جاء «نتيجة ثبوت إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة، بعد التحليل الذي أجرته النيابة المصرية له، حيث وجدت نسبة إيجابية في عينة البول»، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في تهمة «الشروع في الخطف، والتهم الأخرى الموجهة إليه، ولم يتخذ بشأنها أي قرارات من سلطات التحقيق المصرية».
وتوقع عبد الرحمن أنه في حال إقرار عقوبة تعاطي المواد المخدرة على السائق سوف يواجه المتهم عقوبة «الحبس لمدة سنة». ووفق نص المادة 76 من قانون المرور في مصر، فإنه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة».
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت، في فبراير (شباط) الماضي، ملابسات الحادث، وذكرت «الداخلية» أن أحد شهود العيان أفاد بأنه «رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها، قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى».
عودة إلى عبد الرحمن الذي «استبعد ثبوت تهمة الخطف على المتهم»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «السائق لم يغلق أبواب السيارة، وبالتالي لا وجود لنية الخطف، كما ثبت أن ما قام برشه داخل السيارة هو مُعطر»، وأضاف: «ما قد يعاقب عليه المتهم هو عدم إسعاف الفتاة والهروب من مسرح الواقعة، فضلاً عن اتهامات أخرى قد تثبت على المتهم عقب الانتهاء من التحقيقات»، بحسب رأيه.
وشغلت واقعة «فتاة الشروق» أحاديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، كما دخل البرلمان المصري على خط الواقعة، بعد أن تقدم عدد من نوابه بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشأن الواقعة، مطالبين بـ«إخضاع سائقي شركات النقل الذكي لاختبارات نفسية وصحية».