طالب 34 برلمانياً ليبياً بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرين إلى إمكانية التوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول منصب المحافظ.
وطفت على السطح خلال الأسبوع الحالي خلافات حادة بين محافظ المصرف الصديق الكبير، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وصبّت هذه الخلافات لصالح جبهة شرق ليبيا، بحسب متابعين.
وكان الكبير قد وجه خطاباً الثلاثاء الماضي إلى رئيس حكومة «الوحدة»، بشأن توسعها في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي تلقفه أنصار الجبهة المناوئة للدبيبة بالترحيب، لكن أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أوضح أنه «لا يقبل من المصرف المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من ترد في المجالات كافة، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية».
وتعاطيا مع الخطاب الصادر عن الكبير، دعا النواب الـ 34 في بيان أصدروه مساء أمس (الأربعاء) إلى «تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة المالية، مع إلزام الجهات كافة بتوفير البيانات المطلوبة للخروج بحلول حقيقية، لا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف فيها».
كما اقترحوا تكليف النائب العام، الصديق الصور، بالتحقيق في «ادعاء المحافظ عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر»، منوهين إلى «ضرورة التحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية، من أجل تشكيل حكومة جديدة موحدة بميزانية محددة».
وحمل الأعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ المصرف المركزي «فيما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد، بصفته المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية، ووفقا للسياسة العامة للدولة»، ورأوا أنه «مشارك في التوسع بالإنفاق، وزيادة عرض النقود، وكل الإجراءات التي أوصلت إلى الوضع الاقتصادي الصعب»
كما شدد النواب الموقعون على البيان، ومن بينهم فوزي النويري، وعبد السلام نصية، وعمار الأبلق، على «رفضهم المطلق طرح حلول على حساب القوة الشرائية للمواطن، بدلا من التصدي للفساد، وإهدار المال العام من قِبل الحكومات، واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة». عادين أن «تعديل سعر الصرف، أو إدارة السياسة النقدية، من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي، ولا علاقة لمجلس النواب بذلك»، ومشيرين إلى أن «اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي، مع إعفاء بعض الجهات، يعني تعدد أسعار الصرف، وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد».
وكان الكبير قد اقترح في خطابه لعقيلة في 27 من فبراير (شباط) الماضي تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.
وسبق للحكومة المكلفة من مجلس النواب المطالبة بالتحقيق في الخطاب الموجه من المحافظ إلى رئيس حكومة «الوحدة» بشأن التوسع في الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن بيانات المصرف المركزي أظهرت أن إنفاق حكومة الدبيبة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2023 قارب 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد عقد بمكتبه اجتماعاً، بحضور نائبه مرعي البرعصي، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي. وتناول الاجتماع متابعة مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وآثار «العملة مجهولة المصدر» على الأمن القومي.
وكان المصرف المركزي قد تحدث عن وجود عملة ورقية فئة 50 ديناراً «مزورة»، الأمر الذي رفضته سلطات شرق ليبيا.
