تونس تحتفي بـ«ملحمة بن قردان »... وتحتفل بـ«دحرها» الإرهاب

معلقة الاحتفالات بفشل الهجوم على بن قردان (أرشيفية - متداولة)
معلقة الاحتفالات بفشل الهجوم على بن قردان (أرشيفية - متداولة)
TT

تونس تحتفي بـ«ملحمة بن قردان »... وتحتفل بـ«دحرها» الإرهاب

معلقة الاحتفالات بفشل الهجوم على بن قردان (أرشيفية - متداولة)
معلقة الاحتفالات بفشل الهجوم على بن قردان (أرشيفية - متداولة)

أحيت تونس، الخميس، الذكرى الثامنة لإحباط أكبر هجوم إرهابي تعرّضت له مدينة بن قردان، جنوب شرقي تونس، في السابع من مارس (آذار) 2016، واستعادت ما سمّتها «ملحمة بن قردان» بكامل تفاصيلها، وأعادت الاعتبار لعدد من الشهداء الذين قضوا في مواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية مبايعة لتنظيم «داعش».

ودأبت السلطات التونسية على إحياء هذه الذكرى طوال السنوات الماضية، عادّةً أنها كانت «دحراً» للتنظيمات الإرهابية التي كانت طامعة في بعث «إمارة داعشية» بمدينة بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا، لتتمكّن من خلالها من نشر أفكارها المتطرفة في منطقة المغرب العربي كلها.

صورة من المواجهات المسلحة (وزارة الدفاع التونسية)

وفي هذا الشأن، يقول التونسي رافع الخبير المختص في العلوم الجيواستراتيجية، «إن هذه الملحمة مثلت صدمة بالنسبة للعناصر الإرهابية، ونقطة بداية لتراجع التنظيم الإرهابي بدول المغرب العربي، بل وبالمنطقة بأسرها».

من جانبها، نظّمت مؤسسة «فداء»، الموجهة إلى ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، نهاية الأسبوع الماضي، مظاهرةً بمناسبة الذكرى الثامنة لـ«ملحمة بن قردان».

وقال أحمد جعفر رئيس المؤسسة، إن إحياء هذه الذكرى يتضمن «رسالة معنوية بالأساس تتوارثها الأجيال المتعاقبة، وفكرة شاملة عن هذه الملحمة لإدراك حقيقة ما حدث خلال تلك الفترة، وأهمية تضحيات الشهداء من القوات الحاملة للسلاح التي فدت بدمائها وأرواحها استقلال تونس ومناعتها»، على حد تعبيره.

قوات «النخبة» التابعة للحرس الوطني تتصدر فرق مكافحة الإرهاب بتونس (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

يذكر أن «معركة بن قردان»، التي انطلقت شرارتها فجر السابع من مارس 2016 امتدت إلى يوم 19 من الشهر نفسه، وخُصّصت الأيام الموالية لبداية المواجهات لملاحقة العناصر الإرهابية، ومصادرة كميات هائلة من الأسلحة المخزّنة في ربوع الصحراء، وخلفت 13 قتيلاً من قوات الأمن والجيش و7 شهداء مدنيين، وذلك وفق المعطيات الرسمية، كما أسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل 55 إرهابياً، واعتقال عشرات آخرين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء التونسي.

ومثل 96 متهماً في هذه القضية أمام المحاكم التونسية التي أصدرت يوم 6 مارس 2022 أحكاماً ابتدائية بالإعدام ضد 16 متهماً، وبالسجن مدى الحياة في حق 15 آخرين، وبالسجن بين 20 و30 عاماً ضد 14 متهماً، وبالسجن بين 4 و15 سنة ضد متهمين آخرين.


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».