لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الجزائر تعد مضاعفة وارداتها من موريتانيا «عربون محبة»

وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
TT

لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)

أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الذي شهدته واردات بلاده من موريتانيا عام 2023، هو «عربون محبة». مؤكداً وجود خطة «لتوجيه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص إلى الدول الشقيقة».

وتم بتندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر، أمس الثلاثاء، افتتاح «معرض موقار الدولي» للمنتجات والسلع، بمناسبة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا قبل 15 يوماً، حيث يشارك 150 عارضاً من البلدين، بغرض إبرام صفقات وعقود تجارية، تمهيداً لإطلاق الحركة التجارية بالمعبر.

اجتماع رجال أعمال ومستثمرين جزائريين وموريتانيين (وزارة التجارة الجزائرية)

وتنقل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بنهاي، اليوم الأربعاء، بين أجنحة المعرض الذي يستمر إلى السبت المقبل، وذلك لتشجيع الشركات العارضة على إقامة علاقات تجارية فيما بينها، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الجزائرية. كما أشرفا على إطلاق أشغال «منتدى رجال الأعمال الجزائري - الموريتاني» بالمكان نفسه، الذي يبحث فرص التعاون بين المستثمرين بالبلدين المغاربيين.

وصرح زيتوني لوسائل إعلام بأن الجزائر ونواكشوط «بصدد ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من التعريفات الجمركية، من أجل تسهيل المبادلات التجارية»، التي بلغت، وفقه، 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وبحسب الوزير نفسه، فقد وصلت قيمة الصادرات الجزائرية لموريتانيا العام الماضي إلى 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وأضاف زيتوني موضحاً أن الجزائر «تسقط خطابها بخصوص التعاون مع موريتانيا على الواقع. فخلال 11 شهراً (من سنة 2023) ارتفعت وارداتنا من موريتانيا بـ91 في المائة. وفي سنة 2024 سنتجه إلى مضاعفتها». ثم التفت إلى الوزير ولد بنهاي، قائلاً: «تلاحظون سيدي الوزير أن وارداتنا من موريتانيا أكثر بكثير من صادراتنا إليها، وهذا أكبر عربون محبة، ودليل على أننا نريد أن نوجه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص نحو الدول الشقيقة، وأخص بالذكر موريتانيا».

الرئيسان الجزائري والموريتاني يعطيان إشارة انطلاق منطقة التبادل الحرّ بتندوف (الرئاسة الجزائرية)

وقال الوزير الموريتاني إن النسخة الجديدة من معرض الموقار الدولي، «ستفتح آفاقاً واسعة لشعوب المنطقة من أجل تبادل التجارة، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وهذا يعكس المستوى الذي بلغه التعاون بيننا، والذي تضاعف في الفترة الأخيرة بفضل تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الشقيقين».

من جهته، أكد رئيس «مجلس رجال الأعمال الجزائري – الموريتاني» يوسف غازي، في بداية أشغاله، أن إقامة معرض موقار الدولي بهذه الولاية الحدودية «ستجعل منها نقطة انطلاق لترقية الصادرات نحو بلدان غرب أفريقيا، خصوصاً بعد فتح المعبر الحدودي من الجهتين، إلى جانب إطلاق مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين مدينتي تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية (840 كلم)، وتدشين المنطقة الحرة للتجارة بتندوف، ما يجعل منها منصة للتصدير، من شأنها أن تغير المعالم الاقتصادية للمنطقة بكاملها».

الرئيسان تبون وولد الغزواني خلال حفل تدشين المعبر الحدودي (الرئاسة الجزائرية)

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني، قد التقيا بتندوف في 22 من الشهر الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع طريق تندوف زويرات، وعلى فتح المعبر الحدودي.

وأوضح يوسف غازي أن موريتانيا «هي الدولة التي نتشارك معها طموح رفع التبادلات البينية، وتحقيق الاندماج الاقتصادي مع غرب أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بقارتنا، الغنية بتنوع مواردها وفرص الاستثمار فيها، إلى جانب وفرة الموارد البشرية والمادية بها، و هو ما يوجب علينا بصفتنا رجال أعمال أن نعمل معاً من أجل تحقيق الاكتفاء في غذائنا بالدرجة الأولى، وفي كل المجالات عموماً».



مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».