يشتكي عدد من الليبيين في أنحاء البلاد من انتشار مرض «الحمى القلاعية» بين قطعانهم، بينما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة في مكافحته بإجراءات احترازية، وسط مخاوف من ازدياد الوضع الوبائي، لا سيما مع قدوم شهر رمضان.
وتحدث رئيس لجنة إدارة «المركز الوطني للصحة الحيوانية»، الدكتور عبد الرحمن اجبيل، لوسائل إعلام محلية، عن انتشار المرض في 47 بؤرة في أنحاء ليبيا، من بينها منطقة زليتن في الساحل الغربي، والجبل الأخضر في شرق البلاد.
وفيما لفت اجبيل إلى نفوق قرابة ألف رأس من الأبقار والأغنام، قال إن «هناك تخوفاً من أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات أكبر من المُعلَن».
ووسط تحرك الحكومتين، تزيد الأجهزة الأمنية من إغلاق أسواق الماشية، وتمنع انتقال الشحنات التي تنقلها بين المدن المختلفة للحد من انتشار المرض، الأمر الذي يكبّد المربين خسائر فادحة.
وعقدت اللجنة المركزية، التي يترأسها نائب رئيس حكومة «الوحدة» ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني، اجتماعاً لبحث مقترحات الحد من المرض، وانتهت إلى ضرورة توفير المستلزمات المطلوبة لمكافحة المرض، وتعزيز دور الإعلام والإرشاد.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أغلقت في ليبيا أسواق كثيرة للماشية، من بينها قصر بن غشير وترهونة وزليتن، وأجدابيا بقصد الحد من انتشار «الحمى القلاعية»، وسط تحذير مركز الصحة الحيوانية من تفشي «الجلد العقدي» و«الحمى القلاعية».
وكلّف أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية الموالية لمجلس النواب بشرق البلاد، الجهات الرقابية والصحية والبلديات، بمتابعة الأزمة «بشكل عاجل»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها لمنع انتشار المرض. ونوهت الحكومة، في بيان لها أمس (الاثنين)، لورود تقارير بشأن الوضع الوبائي، تشير إلى انتشاره بين الماشية في عدد من المدن الليبية، وما يشكله من خطر على الإنسان والثروة الحيوانية.
وتتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة، توفير المخصصات المالية لشراء اللقاحات والأمصال لمواجهة الوباء، وتكليف شركات الخدمات العامة بمهمة إتلاف الحيوانات النافقة، التي يُشتبَه في إصابتها بالمرض.
وأشارت الحكومة أيضاً إلى تكليف إدارة الإصحاح البيئي برش المبيدات اللازمة في أسواق المواشي والمناطق المحيطة بها، بهدف القضاء على الحشرات الناقلة له، وتحديد سلخانات معينة في كل مدينة لتنظيم عمليات الذبح، تحت إشراف أطباء مختصين من إدارة الصحة الحيوانية.
كما وجهت الحكومة جهاز الحرس البلدي بشن حملات مكثفة على أسواق الماشية ومحال بيع اللحوم، ومنع انتقال الماشية بين المدن بشكل نهائي، إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بمدى خطورة الوباء، وطلب التبليغ عن أي حالات اشتباه تتم ملاحظتها، مع ضرورة إحاطة رئيس الوزراء بتقرير يومي عن الوضع الوبائي، والإجراءات المتخذة حياله.
وقال جهاز الشرطة الزراعية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، إن فروعه في مناطق البلاد تتلقى بلاغات عن وجود أبقار نافقة، آخرها في مزرعة بمنطقة الفتائح بدرنة (شمال شرق)، مشيراً إلى أن عناصر الجهاز توجهت إلى المكان المبلغ عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة، علماً بأنه منذ بداية الأزمة تجري فروع الشرطة الزراعية عملية تعقيم أسواق الماضية، والبؤر الموبوءة كإجراءات احترازية.
وفي طبرق شرق البلاد، كان مواطنون يتوقعون أن يؤدي ظهور هذا المرض لانخفاض أسعار الماشية والأغنام، مع زيادة البيع خوفاً من إصابتها، لكنهم يقولون إن ذلك لم يحدث.
وقال محمد حسن: «بالنسبة لأسعار الأغنام، فهي في غير متناول الإنسان البسيط. أسعار مرتفعة بشكل جنوني، اشتريت من السوق خروفاً لا يستحق 1400 دينار دفعتها ثمناً له. سمعنا عن الحمى القلاعية مع أنها ليست في طبرق. ونتمنى لأهلنا في منطقة الجبل الأخضر أن يسلمهم الله منها». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وأضاف حسن: «توقعنا نزول أسعار المواشي بسبب الخوف من إصابتها، لكن الأسعار في ازدياد، تحديداً مع اقتراب شهر رمضان، والتجار يقولون إن السبب هو نقص الأعلاف. الأسعار في زيادة جنونية».
غير أن مصطفى الزاكر، مسؤول الإعلام بمديرية الحرس البلدي في طبرق، يرى أن «الحمى القلاعية تسبب ضرراً للمواشي الصغيرة في النمو وتؤثر على سعرها، لكن المواشي الكبيرة لا تتأثر بها». في وقت يعلن فيه جهاز الشرطة الزراعية عن نفوق عدة أبقار بسبب هذا المرض.
