تونس تعتقل قيادية في «الدستوري الحر» المعارضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4894026-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
قيادات سياسية من الحزب الدستوري في وقفة احتجاجية (موقع الحزب)
كشف نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المعتقَلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن النيابة العامة التونسية قررت الاحتفاظ بمريم ساسي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، في وقت متأخر من ليلة أمس (الاثنين)، وذلك بعد أن تم الإبقاء عليها بحال سراح منذ تاريخ اعتقال عبير موسي. وذكرت هيئة الدفاع في فيديو مباشر نشرته على صفحة الحزب أن هذا القرار القضائي «يأتي في إطار قضية مكتب الضبط التابع لمؤسسة الرئاسة التونسية».
كانت مريم ساسي ترافق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عندما تم اعتقالهما قبل نحو خمسة أشهر، قبل أن يصدر حكم قضائي بسجن موسي، والاستماع بعد ذلك إلى ساسي والإبقاء عليها بحال سراح.
وأُحيلت ساسي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في الرابع من أكتوبر الماضي، وقرر قاضي التحقيق إحالتها إلى القضاء الذي قرر تأجيل استنطاقها إلى 16 من الشهر نفسه، وجرى الاستماع إليها حول ما نُسب إليها من تهم قبل أن يقرر القاضي إبقاءها بحال سراح على ذمة القضية.
وتواجه مريم ساسي ثلاث تهم على الأقل، وهي التهم التي أعلنت المحكمة توجيهها إلى عبير موسي رئيسة الحزب، اعتباراً إلى أنهما كانتا معاً عندما توجهتا إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وهذه التهم تتمثل في «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها» علاوة على «تعطيل حرية العمل».
يُذكر أن العريبي سبق أن انتقد بشدة عملية اعتقال موسي قبل نحو خمسة أشهر، ورأى في تصريحات إعلامية سابقة أنها «محتجزة بصفة غير قانونية»، وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية. مؤكداً أن اعتقالها يأتي في إطار تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية، بعد أن أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، ومنافسة الرئيس قيس سعيد بصفة جدية على كرسي الرئاسة، على حد تعبيرها.
مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».
واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».
سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)
وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.
وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».
وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».
وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».
وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».
وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)
ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».
بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.
وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».
ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».
