تونس تعتقل قيادية في «الدستوري الحر» المعارضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4894026-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
قيادات سياسية من الحزب الدستوري في وقفة احتجاجية (موقع الحزب)
كشف نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المعتقَلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن النيابة العامة التونسية قررت الاحتفاظ بمريم ساسي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، في وقت متأخر من ليلة أمس (الاثنين)، وذلك بعد أن تم الإبقاء عليها بحال سراح منذ تاريخ اعتقال عبير موسي. وذكرت هيئة الدفاع في فيديو مباشر نشرته على صفحة الحزب أن هذا القرار القضائي «يأتي في إطار قضية مكتب الضبط التابع لمؤسسة الرئاسة التونسية».
كانت مريم ساسي ترافق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عندما تم اعتقالهما قبل نحو خمسة أشهر، قبل أن يصدر حكم قضائي بسجن موسي، والاستماع بعد ذلك إلى ساسي والإبقاء عليها بحال سراح.
وأُحيلت ساسي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في الرابع من أكتوبر الماضي، وقرر قاضي التحقيق إحالتها إلى القضاء الذي قرر تأجيل استنطاقها إلى 16 من الشهر نفسه، وجرى الاستماع إليها حول ما نُسب إليها من تهم قبل أن يقرر القاضي إبقاءها بحال سراح على ذمة القضية.
وتواجه مريم ساسي ثلاث تهم على الأقل، وهي التهم التي أعلنت المحكمة توجيهها إلى عبير موسي رئيسة الحزب، اعتباراً إلى أنهما كانتا معاً عندما توجهتا إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وهذه التهم تتمثل في «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها» علاوة على «تعطيل حرية العمل».
يُذكر أن العريبي سبق أن انتقد بشدة عملية اعتقال موسي قبل نحو خمسة أشهر، ورأى في تصريحات إعلامية سابقة أنها «محتجزة بصفة غير قانونية»، وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية. مؤكداً أن اعتقالها يأتي في إطار تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية، بعد أن أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، ومنافسة الرئيس قيس سعيد بصفة جدية على كرسي الرئاسة، على حد تعبيرها.
«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»
اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)
كرّس مجلس النواب الليبي، مجدداً، الخلافات مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، بإعادة نشر قراره بِعَدِّ رئيسه عقيلة صالح، «القائد الأعلى للجيش الليبي»، وحكومة أسامة حماد، السُّلطة الوحيدة للبلاد، حتى انتخاب «حكومة موحدة».
وبالتزامن مع بدء مجلس النواب جلسته بمقره في بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، لبحث تعديل مجموعة من القوانين، نشرت الجريدة الرسمية للمجلس، قراره القاضي بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه من قبل.
بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه ناقش، الاثنين، مع صالح في بنغازي، برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمى برنت، «أهمية تعزيز استقلالية ونزاهة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، وأهمية تبني سياسات مالية وميزانية قائمة على التوافق لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي».
كما أكد «الدعم الأميركي الكامل لما وصفه بالدور الحيوي الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية المؤدية إلى تحقيق الحكم الموحد، ووضع خريطة طريق موثوق بها للانتخابات الوطنية الناجحة».
المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند: "أجريت أنا والقائم بالأعمال برنت محادثة جيدة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في #بنغازي اليوم. ناقشنا أهمية تعزيز استقلال ونزاهة مصرف #ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى السياسات المالية والميزانية القائمة على... pic.twitter.com/0FmlUJfXKa
وكان نورلاند، قد ناقش في سبها، مساء الأحد، مع رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الفريق صدام حفتر، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، «الدور الحاسم» الذي تلعبه منطقة جنوب ليبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أهمية حماية سيادة ليبيا، والتغلب على انقساماتها.
وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة، «الانخراط مع القادة العسكريين الليبيين من جميع أنحاء البلاد، لدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات الأمنية».
من جهتها، أدرجت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني»، الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون في مجالات عدة، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أكد نورلاند مجدداً خلال اجتماعه، مع المسؤولين والشركاء الليبيين، «الالتزام المشترك بدعم الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل»، مشيراً إلى أنه ناقش مع عميد بلدية سبها بالحاج علي، مساهمة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين في جنوب ليبيا، وأعلن سعي بلاده من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية» مجدداً للتعاون مع مجلس سبها البلدي، لتحسين تقديم الخدمات، وتوفير المعدات التقنية الحيوية التي ستعزز عمله المهم.
في غضون ذلك، رحبت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بنتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، مطالبة باستغلال ما وصفته بـ«الخطوة المهمة» لتطوير خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.
ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، بإعلان المفوضية الوطنية عن نتائج الانتخابات البلدية في 58 بلدية في مختلف ليبيا.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات، يومي الاثنين والثلاثاء، موعداً للطعن في النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الأولى من المجالس البلدية، أمام المحاكم الجزئية، وفقاً للائحة التنفيذية للانتخابات.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحبت بإعلان المفوضية للنتائج الأولية للبلديات الـ58، والتي أظهرت مشاركة كبيرة تجاوزت 77 في المائة من الناخبين، وهنأت في بيان لها، مساء الأحد، الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.
إضافة إلى ذلك، نقل الدبيبة، عن المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، الذي التقاه، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، تهنئته بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيداً بتأمين الحكومة لها بالشكل المطلوب، وتحقيق الشفافية والنزاهة.
وأكد الدبيبة أهمية الدور الألماني في دعم استقرار ليبيا، مشدداً على حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضح أنهما بحثا مستجدات العملية السياسية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، كما ناقشا الوضع الاقتصادي، والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، واستئناف حركة الطيران بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتواصل المباشر.
كما بحث المنفي مع المبعوث الألماني أهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع وضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
ونقل عن بوك، اهتمام بلاده بضرورة إحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتحقيق مخرجات مسارات برلين، ودعم كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الوصول لدولة مستقرة، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
ورأى المنفي، عقب لقائه مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، أن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة وتقرير المصير في الوصول لدولة مستقرة، عبر الاستطلاعات والاستفتاءات والانتخابات العامة.
كما بحث المنفي مع أعضاء باللجنة التحضرية لمؤتمر «المصالحة الوطنية»، نتائج اجتماعات الأعضاء المعلقين لمشاركتهم، تمهيداً لاستئناف أعمالها.
فى شان آخر، نفت بلدية الكفرة، ما تردد عن وفاة أسرة كانت تائهة في الصحراء نتيجة قصف جوي، وقالت في بيان، إن السيارة التي كانت تقلها انقلبت واشتعلت النيران بها، وهو ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة الذي أعلن وفاة العائلة المفقودة في الصحراء بعد 5 أيام من البحث.