مصر: الإعدام لـ8 من قادة «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»

أُدينوا بارتكاب «جرائم قتل بغرض الإرهاب» في «أحداث المنصة»

محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بمعاقبة 8 من قادة «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية»، بـ«الإعدام شنقاً»، كما عاقبت 50 آخرين بالسجن «المؤبد» و«المشدد»، في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم «أحداث المنصة»، والتي أدينوا فيها بارتكاب «جرائم قتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة من دون ترخيص».

تعود وقائع القضية إلى عام 2013، وتتعلق بالاحتجاجات وأحداث العنف ‏التي وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي كان منتمياً لجماعة «الإخوان» المحظورة رسمياً منذ عام 2014.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية «أحداث المنصة» على محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل (نيسان) 2021، بعدما نسبت إلى المدانين «تدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر (شرق القاهرة)، وصولاً للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض منع قوات الأمن من فض الاعتصام، واستعراض واستعمال القوة بمواجهة الشرطة».

وفي جلستها التي عقدتها، الاثنين، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بإعدام مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع (مسجون منذ أكثر من عقد، وحكم عليه بكثير من الأحكام القضائية الأخرى من بينها الإعدام)، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، (محبوس منذ 2020 بعد أن كان متوارياً لعدة سنوات)، فضلاً عن 6 قادة آخرين، هم: محمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي (محبوسون)، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود (هاربان).

كما قضت المحكمة بمعاقبة 37 بالسجن المؤبد (25 عاماً)، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما برَّأت 21 متهماً.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم، من بينها «تولي قيادة في جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة»، كما نسبت إليهم «تدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف، والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية».

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين قاموا بـ«استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما، بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات، كما دبروا تجمهراً بطريق النصر (الأوتوستراد) وحرضوا بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به، وفق مخطط محكم به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر».

وذكرت النيابة أن المتهمين «قتلوا عمداً مع سبق الإصرار 14 شخصاً من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين الموجودين في محيط تجمرهم المسلح، وأصابوا 10 آخرين من قوات الأمن المركزي، جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة».

واستندت النيابة، وفق التحقيقات، إلى «شهادة 57 شخصاً، بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث».