باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

بعد اتفاق أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة» على تشكيل «حكومة جديدة»

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)

وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، وقال إن «التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية».

وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان و«المجلس الأعلى» قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية.

وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً»، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل «من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا». ومؤكداً أن «المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح»، ودعا إلى ضرورة التعهد بـ«عدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل».

كما رأى باتيلي أنه «لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية»، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار «بحسن نية ودون شروط مسبقة».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار»، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء أمس (الخميس) بـ«معالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021» بدلاً من «التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية».

كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيعقد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) لبحث ملف تشكيل حكومة، تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد.

وقال فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس «لم يؤثر على مخرجاته»، مبرزاً أن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.

ورحّبت قوى سياسية كثيرة بنتائج الاجتماع، لكن ذلك لم يمنع محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، من القول: «لقد حاولنا مراراً وتكراراً صياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس النواب أولاً، وبين (النواب) و(الأعلى للدولة) ثانياً، ونادينا دوماً بتجنب ما يزيد من انقسام المؤسسات، لكن للأسف لم يتأتَّ ذلك».

وزاد الرعيض، في تصريح صحافي نشره عبر صفحته موضحاً: «ما نراه اليوم من محاولة لتمرير ما يشبه الصفقة، تحت مسمى اتفاق سياسي، ما هو إلا إخفاق جديد يضاف لما سبقه»، مضيفاً أنها «محاولة تخدم الطامعين والواهمين في السلطة، العابثين بالوطن، لأنها لن تؤدي سوى إلى إضافة جسم جديد مشوه وعاجز، وتمنح عمراً آخر لمرحلة انتقالية لا يريدون لها أن تنتهي».

الكوني في نيروبي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس (المجلس الرئاسي)

وانتهى الرعيض إلى أن «الاتفاق الحقيقي هو الذهاب لموعد محدد للانتخابات بقوانين عادلة، وما عاداها لا يعدو كونه صفقات خاسرة لم تبن ولن تبني وطناً؛ فقد سئم المواطنون من هذه المراحل، وأي اتفاق يُبنى على مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء».

في شأن آخر، التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في نيروبي، اليوم (الجمعة)، رئيس وزراء مملكة سواتيني، راسو ميسو دلاميني، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات.

ونقل المجلس الرئاسي أن الكوني أكد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا ومملكة سواتيني، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة ليبيا والمملكة، لافتاً إلى أن الكوني التقى أيضاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.


مقالات ذات صلة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.