نقص السيولة يفجر غضب الليبيين قبل حلول رمضان

باتوا يعانون الأمرّين بسبب تأخر الرواتب وارتفاع سعر الدولار

مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
TT

نقص السيولة يفجر غضب الليبيين قبل حلول رمضان

مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)
مع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة ازدحاماً في الأسواق يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية (أ.ف.ب)

تشهد مدينة بنغازي والمدن الشرقية، إن لم تكن ليبيا بأكملها، نقصاً في السيولة بالمصارف، مما يثير قلق الليبيين الذين باتوا يعانون الأمرّين بسبب تأخر رواتبهم، وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

ومع قرب شهر رمضان، الذي يشهد عادة إقبالاً متزايداً على الشراء، وازدحاماً في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال محمد البرغثي، وهو موظف بقطاع الصحة وأب لخمسة أطفال لوكالة «رويترز» للأنباء: «للأسف حتى الآن لا نشعر بالراحة، إذ بمجرد أن نخرج من أزمة حتى ندخل في أزمة جديدة... أحاول الحصول على أموال من المصرف، لكني لم أستطع... وخرجت خالي اليدين».

محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

وأضاف البرغثي بلهجة محتجة: «قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي ولو بشكل مؤقت، ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين». وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الحالي.

من جهته، قال صلاح العمامي، وهو تاجر للمواد الغذائية في بنغازي: «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة. فنحن التجار نعاني الأمرّين من نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار... وهناك شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين». ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.8 دينار، فيما يبلغ في السوق الموازية 7.39 دينار.

بدوره، قال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية، ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، حيث سيتم فتح الاعتمادات».

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الشريف لـ«رويترز» أن «نقص السيولة الذي يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة، والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار». وأضاف الشريف موضحاً أن المواطن الليبي «يقوم بسحب أي مبلغ أولاً بأول، والتاجر لا يقوم بوضع أمواله داخل المصارف، مما أدى إلى التضخم... ومصرف ليبيا المركزي يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه أو يراجع من بعده».

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي (الشرق الأوسط)

ودعا الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وسط تراجع قيمة الدينار الليبي. ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة، الثلاثاء، يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «مجهول المصدر»؛ حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة. وكثيراً ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محوراً للتنافس بين الفصائل، الذي تعاني منه ليبيا منذ الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وحسب مراقبين، فإن مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة تعد إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة تعمل في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق. وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس (آب) الماضي مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام، إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.