المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4882981-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-8-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية
عمليات البحث ما تزال مستمرة للعثور على مفقودين محتملين
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور، أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين. وأضافت المصادر ذاتها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين. وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن «الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعاً لعلو أمواج البحر». مضيفاً أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، الذي يقع على بعد 379 كيلومتراً شمال شرقي الرباط. وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وأمس الثلاثاء، أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.
كما تمكنت القوات البحرية المغربية قبل ذلك من إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068092-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%9F
هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.
وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)
وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».
وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».
ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».
وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.
المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)
وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».
من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».
وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».
