الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

في حصيلة للجيش تضمنت مصادرة أسلحة ومتفجرات

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، في «عمليات متفرقة بمختلف أنحاء الوطن».

ونشرت الوزارة بحسابها بالإعلام الاجتماعي حصيلة لأعمال القوات المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 من فبراير (شباط) الحالي، تضمنت تعقب آثار أشخاص محل شبهة تعاون مع الجماعات المتطرفة، لكن لم تذكر في أي مناطق جرى اعتقالهم. كما لم توضح نوع «الدعم» المقدم للمتشددين. مبرزة أن عمليات الجيش «أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

اعتقال مهربين ومصادرة معداتهم بالجنوب الجزائري (وزارة الدفاع)

وجاء في الحصيلة ذاتها أن الجيش خاض مع قوات الأمن عمليات ضد تجار مخدرات بالمناطق الحدودية الغربية، أدت إلى توقيف 68 شخصاً، وإحباط خطة لإدخال خمسة قناطير و29 كلغ من «الكيف المعالج» عبر الحدود نفسها، وحجز أكثر من 127 قرصاً مخدراً.

وفي إطار نشاط الجيش ضد التهريب في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر، تم اعتقال 194 شخصاً وحجز 43 مركبة و86 مولداً كهربائياً، و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. كما تم حجز متفجرات (لم تحدد كميتها)، ومعدات خاصة بالتفجير تستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، التي أكدت أيضاً مصادرة سلاحين رشاشين من نوع كالاشنيكوف، وبندقية رشاشة «إف إم بي كا»، و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية، و أكثر من 66 لتراً من الوقود موجه للتهريب عبر الحدود، و9 أطنان من المواد الغذائية مخصصة للتهريب أيضاً.

من عملية حجز مخدرات بغرب البلاد (وزارة الدفاع)

وضمن الحصيلة الأمنية نفسها، منع خفر السواحل 23 شخصاً من تنفيذ محاولة هجرة غير نظامية بواسطة قوارب تقليدية، فيما تم توقيف 621 مهاجراً سرياً يتحدرون من جنسيات أجنبية.



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».