كشفت مصادر أمنية تونسية رسمية عن توقيفات جديدة شملت متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وبالتهريب والهجرة غير النظامية، وترويج المخدرات وبينها كميات من الكوكايين والحشيش (القنب الهندي)، وقع حجزها في محافظات كثيرة بينها منطقة سوسة السياحية الساحلية والمنطقة الصناعية في بن عروس جنوب العاصمة تونس.
وأورد بيان رسمي عن وزارة الداخلية التونسية أن «الوحدات الاستعلاماتية» (أي الاستخباراتية) التابعة لقوات الحرس الوطني في مدينة مساكن من محافظة سوسة ألقت القبض على متهم بالإرهاب سبق أن صدر ضده 35 برقية تفتيش أمني.
وأوضح المصدر نفسه أن برقيات التفتيش الأمني هذه صدرت عن وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بسبب ملفات أمنية وجهت له تهماً أمنية خطيرة، بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والسرقة، والاعتداء بالعنف، وتكوين عصابة مفسدين»، مما تسبب في محاكمته غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات و11 شهراً.
تهريب المهاجرين
وفي محافظة صفاقس، أعلنت وزارة الداخلية إحباط عمليات تهريب جديدة لعشرات المهاجرين غير النظاميين بالقرب من جزر قرقنة التونسية، التي تعد من أقرب نقاط العبور نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تعد منذ عقود أهم نقطة يستخدمها المهربون نحو جنوب إيطاليا ودول أوروبا.
وأورد بيان للإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات الحرس البحري تمكنت من إنقاذ 63 مهاجراً أجنبياً غير نظامي من الموت في أعماق مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تعرض مركب تهريبهم نحو إيطاليا إلى عطب فني تسبب في غرق أحد المهربين على الأقل.
وأعلن البلاغ الأمني التونسي أن عملية تهريب هؤلاء العشرات من المهاجرين الأجانب انطلقت من سواحل دولة مجاورة، لم يكشف عن اسمها. لكن المصادر المطلعة رجحت أن يكون المقصود ليبيا، التي أصبحت سواحلها الغربية تستخدم من قبل عصابات تهريب آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة والعرب، وبينهم أعداد من المهاجرين الفارين من الحروب في السودان ومالي وكوت ديفوار وسوريا.
تحرك عربي أمني
من جهة أخرى، نظّمت في تونس خلال اليومين مشاورات عربية رفيعة المستوى للتنسيق الأمني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعقد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي على هامش استضافة تونس للمؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب جلسات عمل ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، حضرها مسؤولون أمنيون كبار من تونس ومن الدول العربية.
وشملت اجتماعات التنسيق الأمني الثنائية بالخصوص وفود المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا.
الأمن السيبراني والإرهاب
وفي قصر الرئاسة بقرطاج استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزراء الداخلية العرب، وعقد جلسة عمل خاصة مع وزير الداخلية في المملكة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
وأعلنت الرئاسة التونسية بعد هذا اللقاء أنه وقع تقييم مقررات المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية العرب، بما في ذلك ما يهم مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية.
وأعلن البلاغ الرسمي نفسه أن الرئيس التونسي دعا بالمناسبة إلى «الانطلاق من المبادئ والتصورات المشتركة من أجل التوصل إلى مقاربة تسهم في تعزيز أمن المجتمعات العربية في مفهومه الشامل، والتعامل بنجاعة مع كل التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، والتي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً الإرهاب، والتطرّف، والمخدرات، والتهديدات السيبرانية، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للقارات».
الجرائم الاقتصادية
في سياق آخر، كشفت مصادر قضائية وأمنية عن حملة توقيفات واسعة جديدة شملت مجموعة من المتهمين بالضلوع في جرائم اقتصادية ومالية خطيرة، بينها الحصول على قروض ضخمة من بنوك عمومية «دون ضمانات»، و «دون احترام الشروط القانونية». وشملت التوقيفات نقابيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في قطاعات البنوك والإدارة.
وفند الرئيس التونسي قيس سعيد الاتهامات التي وجهها له شخصيات معارضة بـ«توظيف» هذه العمليات ضمن حملته الانتخابية للرئاسيات المقرر تنظيمها مطلع الخريف المقبل.
وعقد سعيد مجدداً قبل يومين جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ومع وزيرة العدل القاضية ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وأعلن مجدداً حزمه في متابعة تتبع المتهمين بسرقة الأموال العمومية والتهرب والتهريب. وأعلن سعيد مجدداً أن الأمر لا يتعلق بـ«حملات التشفي»، وأن باب المصالحة مفتوح مع كل من ينخرط في «مسار الصلح الجزائي».
وكانت حملة التوقيفات بسبب «ملفات الفساد المالي»، و«سرقة المال العمومي»، و«سوء التصرف» شملت خلال الأسابيع والأيام الماضية شخصيات عمومية من الحجم الكبير، بينهم عدد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.