يعقد حزب «العمل والإنجاز» الذي أسسه عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» التونسية، مؤتمره الانتخابي الأول، اليوم السبت، تحت شعار «الثبات والعمل». ويناقش الحزب الذي أعلن عن تشكيله في 28 من يونيو (حزيران) 2022، خمس قضايا، أهمها اللائحة السياسية التي سيحدد من خلالها الحزب المنشق عن حركة «النهضة» من جديد مواقفه من المشهد السياسي كله، سواء بالنسبة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد سنة 2021، وما تبعه من إقصاء للمنظومة السياسية السابقة برمتها، أو كذلك موقفه من مواصلة اعتقال قيادات سياسية سابقة، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».
ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غدٍ (الأحد)، عن انتخاب هياكل هذا الحزب الفتي، وفي مقدمتها الأمانة العامة التي قد تؤول إلى المكي، باعتباره من أهم القيادات البارزة في هذا الحزب.
وكان المكي قد أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، علاوة على المكتب السياسي والمجلس الوطني. وجاء هذا التصريح في وقت شهدت فيه حركة «النهضة» نزيفاً من الاستقالات، كان آخرها استقالة جماعية شملت 113 قيادياً في سبتمبر (أيلول) 2021، مرجعين سببها إلى الخيارات السياسية الخاطئة التي اتبعتها قيادة الحركة، وانفراد فئة معينة بالقرار السياسي. وكان من بين المستقيلين: عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، إضافة إلى النائبة البرلمانية جميلة الكسيكسي.
وحاول المكي من خلال عدة مواقف سياسية سابقة الابتعاد عن سياسة حركة «النهضة» في تعاملها مع المشهد السياسي الحالي، غير أنه ساير التيار المعارض للمسار السياسي للرئيس سعيد؛ حيث عارض بقوة الاستفتاء على دستور تونسي جديد، ودعا إلى ما سمّاه «تفكيك أسباب الأزمة» في تونس. وأوضح أن حزب «العمل والإنجاز» سيحاول من خلال أنشطته السياسية «استشراف أفق سياسي واقتصادي آخر، يخرج تونس من واقع الأزمة إلى أفق رحب لخلق الثروة» على حد تعبيره.
ولئن عدّه بعض المراقبين «ذراعاً جديدة» لحركة «النهضة» التي أخفقت في تزعم المشهد السياسي في تونس، وعرفت نكسات سياسية متتالية خلال الأشهر الماضية، فإن نتائج الأنشطة السياسية لحزب «العمل والإنجاز» لا تزال محدودة، كما أن القيادات السياسية المعارضة -وخصوصاً اليسارية منها- لا تعتقد في إمكانية ابتعاد هذا الحزب عن نظام الحكم نفسه الذي اعتمدته حركة «النهضة» بعد ثورة 2011.
ويدعم المتابعون هذه الفكرة، من خلال التزام الحزب الجديد بموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها قيادات حركة «النهضة»، وتعد المسار السياسي للرئيس التونسي «انقلاباً سياسياً» على نظام الحكم المنتخب الذي كان قائماً قبل 2021. وهو الرأي نفسه لقوى تونسية رأت في هذه الإجراءات «انقلاباً على الدستور»، بينما عدّتها قوى سياسية أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011».
وأكد المكي (مؤسس هذا الحزب) أنه سيمنع -انطلاقاً من أخلاقياته- الخوض في الصراعات الآيديولوجية، قائلاً: «لن نخوض إلا في برامج من أجل الإنجاز والتنمية، تفادياً للصدامات الماضية مع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية».
