رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

الزيارة تعكس «تأكيداً جديداً على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين»

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

حل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل وصداقة إلى المغرب، وكان في استقبال سانشيز، الذي رافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك في أول زيارة له بعد تجديد ولايته، حاملا ملفات عدّة، خاصة تلك «العالقة» بين مدريد والرباط، وفي الوقت ذاته تترجم «تأكيدا جديدا على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين».

عزيز أخنوش في لقاء منفرد مع رئيس الحكومة الإسبانية (د.ب.أ)

وقال الخبير الفرنسي-السويسري في السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، تجسد «دينامية غير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين. مضيفا في تصريح لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن إسبانيا، وبفضل الروابط العريقة وأواصر الصداقة مع المغرب، تمكنت من إقامة علاقات مشتركة «متينة ومثمرة» مع المملكة، ومؤكدا أن الكثير من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتابع هيدت موضحا أن هذا «الذكاء» السياسي والدبلوماسي يتجاوز بكثير المسألة الترابية، لا سيما أن إسبانيا تمكنت في وقت مبكر جدا من إدراك «التحول» الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مستقبلاً بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا (إ.ب.أ)

وبحسب هيدت، فإن إقامة علاقة متجددة بين إسبانيا والمغرب على أساس الاحترام المتبادل «تعني إلقاء نظرة جديدة على جميع البلدان الأفريقية، حيث أصبحت المملكة اليوم حامل لواء أفريقيا الجديدة ورائدا حاسما لمستقبل القارة». مشيرا إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم حديث، حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.

يذكر أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تندرج في سياق استمرارية اللقاء مع الملك محمد السادس الذي تم في أبريل (نيسان) 2022، والذي أحدث دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، عززها الاجتماع رفيع المستوى وتبادل مكثف للزيارات بين كبار المسؤولين من الجانبين.

من حفل الغداء الذي أقامه رئيس الحكومة المغربية على شرف نظيره الإسباني والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

من جهته، أكد خوان سيغوفيا، العضو بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية تولي «اهتماما خاصا» لعلاقات التعاون وحسن الجوار مع المغرب، وتعمل على الارتقاء بها «إلى مستوى أرفع». وقال سيغوفيا لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، إن «زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمملكة تعكس الأهمية الخاصة، التي توليها إسبانيا لتعزيز علاقاتها مع شريكها المميز، المغرب». مبرزا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكتين، ومؤكدا أن إسبانيا «تكن تقديرا كبيرا للمغرب، البلد الصديق والجار».

وتابع النائب الجهوي الاشتراكي السابق والأمين العام لتجمع فوينكارال الاشتراكي، موضحا أن «الشراكة بين الرباط ومدريد تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب»، مشيدا في هذا الصدد بالتشاور المنتظم والدائم بين الحكومتين، وتوالي الزيارات رفيعة المستوى التي يتم القيام بها من كلا الجانبين. ومؤكد أن «هذه العلاقة الفريدة لها تأثير إيجابي على مستوى المبادلات الاقتصادية، وتعزيز التقارب السياسي بين المملكتين».

كما أن هناك سياقا آخر لهذه الزيارة، هو استمرار «التباعد» بين الجزائر وإسبانيا، بحسب بعض المراقبين، حيث تم رفض استقبال ألباريس من قبل السلطات الجزائرية، وهو ما فُسِّر بـ«استمرار وجود خلافات حول موقف مدريد من الحكم الذاتي في الصحراء».

وحافظت إسبانيا منذ إعلانها دعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية على موقفها رغم الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية. وبعد تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، زار ألباريس الرباط لتجديد هذا الدعم. كما يرتقب أيضا أن يحضر ملف التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات بين البلدين ضمن جدول أعمال زيارة بيدرو سانشيز.

أما الملف الآخر أيضا الذي يفترض أن يحمله سانشيز إلى الرباط، فهو التنسيق بين الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2030، المغرب والبرتغال وإسبانيا، الذي تسعى أيضا مدريد من خلاله للاستفادة من حصص من المشاريع المغربية.



هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».