حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

رئيس الوزراء السوداني السابق قال إن من الضروري الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للأزمة

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
TT

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)

وصف رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي، وقائد ثاني «قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي، بالخطوة الإيجابية في الطريق الصحيحة، قائلاً إنها تتكامل مع محادثات «منبر جدة»، لكنه اشترط أن ترافقه عملية سياسية متزامنة في القارة الأفريقية تحت إشراف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

وقال حمدوك في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، وعدد محدود من الصحافيين المحليين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، في ظل غياب السودان بسبب تجميد عضويته بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إن وجوده في القمة التي انتهت يوم الأحد، أتاح له فرصة كبيرة للقاء عدد كبير من القادة الأفارقة، وقيادات من خارج القارة.

 

البرهان مستقبلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (الجيش السوداني)

اتفاق المنامة

وفي تعليقه على اتفاق المنامة بين الجيش و«الدعم السريع»، رأى حمدوك أن ما تم يعدّ «توسيعاً لمنبر جدة التفاوضي»، وأن المفاوضات بعد أن كانت تيسّر من قِبل دولتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، فقد أضافت «المنامة» إليهما مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وعدّ حمدوك الاتفاق بين نائبي قائد الجيش و«الدعم السريع» في المنامة «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على أن «جهود (منبر المنامة) لو تواصلت وبلغت مرحلة وقف العدائيات وإطلاق النار، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فإنها ستفتح الطريق أمام تخفيف معاناة المواطنين».

واشترط حمدوك لنجاح العملية التفاوضية أن ترافقها عملية سياسية متزامنة تنعقد في القارة الأفريقية تحت إشراف هيئة «إيغاد» والاتحاد الأفريقي، قائلاً: «المسار السياسي تأخر كثيراً، ولعله تأخير يساعد على تفهم واستيعاب أكبر للمشكلة السودانية في ظل غياب وجود حل عسكري للأزمة وأهمية العملية السياسية التي تجمع الفاعلين السياسيين والقوى الديمقراطية كافة».

وأوضح حمدوك أنه شرح للقادة الذين التقاهم «القضية السودانية» بالتركيز على ضرورة الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للحرب والأزمة السودانية، ودعاهم لدعم عملية سياسية تحل الأزمة عبر التفاوض. وأضاف: «ركزنا معهم على التعريف بالأزمة، وطرح رؤية تحالف (تقدم) لمعالجتها، مستصحباً خريطة الطريق المكونة من عدد من الآليات تنتهي باجتماع تشاوري ينتج منه مؤتمر تأسيسي ودستور انتقالي وترتيبات انتقالية وإعلان مبادئ يتضمن تأكيد وحدة السودان والجيش القومي الواحد وقضايا العدالة الانتقالية والتحول المدني الديموقراطي وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وغيرها».

 

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)

معالجة جذور الأزمة

وشدد حمدوك في حديثه مع القادة الأفارقة والمشاركين في القمة، على أهمية معالجة جذور الأزمة السودانية، وإيقاف الحروب للأبد، قائلاً: «حرب أبريل (نيسان) ليست هي أولى الحروب السودانية، وعلينا أن نعالج كل القضايا لتصبح هذه آخر الحروب».

كما ذكر رئيس الوزراء السابق أنه بحث مع القادة الذين التقاهم «الوضع الإنساني الكارثي» الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى أنه: «حسب الإحصائيات هناك 25 مليون سوداني يتعرضون للمجاعة جراء الحرب وفشل الموسم الزراعي. وقد طالبنا المجتمع الدولي بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السودانية المختلفة من تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لتخفيف معاناة السودانيين».

وأشار حمدوك في حديثه إلى الاضطراب السياسي والسيولة الأمنية التي يشهدها الإقليم، وقال: «بجانب الحرب في غزة هناك صراعات في البحر الأحمر، وتشهد المنطقة حالة استقطاب حادة جداً، وأن تدخلاً مباشراً في هذا الصراع سيزيد من حالة الاستقطاب»، وتابع: «نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح، والتعامل مع كل دول الجوار وتغليب الحلول السياسية التفاوضية».

وتعليقاً على طلب تحالف «تقدم» لقاء قيادة الجيش وتوقيعها مع قيادة «الدعم السريع» «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك: «أرسلنا خطابات لطرفي الحرب للجلوس معهما لوقف القتال، فاستجابت قيادة (قوات الدعم السريع) واجتمعنا معها في أديس أبابا، ووقعنا الإعلان، ويتوافق مع معظم ما جاء في خريطة الطريق التي طرحته (تقدم)».

 

عربة عسكرية تقل جنوداً من القوات المسلحة السودانية في أمدرمان (أ.ف.ب)

تواصل مستمر مع الجيش

وأكد حمدوك أن تواصله مع قيادة الجيش من أجل عقد اجتماع لم ينقطع، وأن آخر تواصل معها كان قبل أسبوعين، وقال: «لكن لم نتوصل بعد إلى قرار نهائي وتحديد موعد اللقاء، لكننا نأمل في لقائهم بشكل سريع وعاجل، وكنا خلال تواصلنا مع الطرفين نؤكد على أهمية ضبط الخطاب العدائي ووقف الشحن الزائد بما يخلق مناخاً سليماً للتفاوض».

وبشأن اشتراط الجيش أن يتم اللقاء في العاصمة المؤقتة بورتسودان، قال حمدوك: «ليست لدينا مشكلة في لقاء قيادة الجيش في أي مكان في السودان، لكن قلنا لهم إن البلاد كلها في حالة حرب، ووجود قيادة الجيش في بورتسودان يؤكد أن الأوضاع غير طبيعية، وأنه ليس مهماً أين نلتقي، بل أن نلتقي في مناخ يتيح التعامل بنديه وحرية، وهذا لا يتوفر في السودان الآن».

وجدد تأكيد حرص «تقدم» على لقاء قيادة الجيش، بقوله: «الهدف من هذا الأمر هو تسريع إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني، ونأمل ألاّ تقف الشكليات حاجزاً أمام إنجاز هذا التواصل، بما يسمح أو يساعد علي إيقاف الحرب».

وفي شأن تنفيذ نصوص «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك إنه أكد على أهمية تنفيذ الجوانب العملية التي نص عليها الاتفاق، خصوصاً تعهده بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب. وأوضح أن «قيادة (الدعم السريع) أكدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، لكنها ذكرت أنها تواجه مشكلة مغادرة الصليب الأحمر للبلاد، وأن عمليات إطلاق سراح مماثلة سابقة تمت عبر الصليب الأحمر، وأن عدم وجوده هو ما عرقل إتمام إطلاق سراح الأسرى المنصوص عليهم في الإعلان».

 

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)

تحديات تواجه «تقدم»

واعترف حمدوك بتحديات تواجه عمل تحالف «تقدم» وتوسيعه، بقوله: «مع ذلك اجتمعنا مع (حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل) في مصر، ومع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، واتفقنا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على تشكيل لجنة فنية لأجندة العمل المشترك»، وتابع: «كذلك التقينا مجموعات أخرى مثل (المنصة) والسكرتارية التنسيقية».

وقال حمدوك إن خطاباته للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج، جاءت نتائجها إيجابية في غالبها، وإنهم يبحثون معاً في الوقت الحالي إمكانيات التعاون المشترك.

وأكد حمدوك أن معظم القوى التي تم التواصل معها أبدت حرصها على وحدة القوى الديمقراطية والعمل المشترك، لكنه أشار إلى أن العمل التحالفي يحتاج إلى الصبر وعدم استعجال النتائج، ليبنى على أسس قادرة على الاستمرار والصمود.

واقترح حمدوك على القوى السياسية والمدنية ثلاثة خيارات للعمل المشترك من أجل إيقاف الحرب، تتمثل في الانضمام إلى تحالف «تقدم»، والعمل المشترك دون عضوية «تقدم»، والخيار الأخير مشاركتهم في أعمال المؤتمر التأسيسي لـ«تقدم» الشهر المقبل، أو أعمال المؤتمر أو وورش العمل التي شرع «تقدم» في عقدها.


مقالات ذات صلة

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا 
أرشيفية لمتظاهرين في واشنطن يطالبون البيت الأبيض بالتدخل لوقف حرب السودان في أبريل 2023 (أ.ف.ب)

سودانيون يحيون ذكرى ثورة 19 ديسمبر بـ«احتجاجات إسفيرية»

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية إلى «ساحة نزال لفظي عنيف» في الذكرى السادسة لثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) التي أنهت حكم البشير بعد 30 عاماً في السلطة.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 700 في حصار الفاشر بالسودان

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».