مصرع 9 مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

فيما تمّ إنقاذ 43 مهاجراً

خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
TT

مصرع 9 مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)

أعلن كل من خفر السواحل التونسي ومصدر قضائي، اليوم الخميس، أن تسعة مهاجرين غير قانونيين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الأوروبية، لقوا حتفهم في قارب انجرف قبالة السواحل الشرقية للبلاد، إثر تعرضه لأضرار.

وعُثر على الجثث على متن القارب، الذي كان يقل 52 مهاجراً من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة جرجيس (وسط شرقي) تونس بعد انطلاقه من «شواطئ دولة مجاورة»، على ما أفاد الناطق باسم خفر السواحل حسام الدين الجبالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الجبالي في حصيلة أولية إلى أنه «تمّ العثور على خمس جثث من المهاجرين، وآخر في حالة حرجة في هذا القارب»، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وبحسب الناطق الرسمي لمحكمة مدنين (جنوب شرقي) لسعد الحرّ، توفي تسعة مهاجرين كانوا على متن القارب. وأكد الحرّ أنه «من المحتمل جداً أن يكونوا قد ماتوا اختناقاً برائحة الوقود في قاع هذا القارب»، المؤلف من طبقتين، مشيراً إلى أنه تمّ إنقاذ 43 مهاجراً، نقل ستة منهم إلى المستشفى.

ويحمل المهاجرون، وجميعهم رجال، جنسيات مختلفة؛ منها المصرية والسورية والباكستانية والبنغلاديشية، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة مدنين.

من جهته، قال الحرس الوطني، في بيان، إن القارب «تعرض لأضرار ناجمة عن تسرب المياه». فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن القارب انطلق من السواحل الليبية.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وأصبحت نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني عن طريق البحر. وغالباً ما تتعطل القوارب التي تغادر السواحل الليبية قبالة الساحل التونسي، وهو أيضاً نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

والاثنين، أعلنت السلطات التونسية فقدان 17 مهاجراً انطلقوا من السواحل الشمالية للبلاد. فيما لقي الأسبوع الماضي 13 لاجئاً سودانياً حتفهم، وفُقد 27 آخرون بعد غرق قاربهم بالقرب من صفاقس (وسط شرقي)، في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا التي تبعد سواحلها الأقرب إلى تونس أقل من 150 كيلومتراً.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.