مصرع 9 مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

فيما تمّ إنقاذ 43 مهاجراً

خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
TT

مصرع 9 مهاجرين في قارب قبالة السواحل التونسية

خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال محاولة إنقاذ مهاجرين سريين (رويترز)

أعلن كل من خفر السواحل التونسي ومصدر قضائي، اليوم الخميس، أن تسعة مهاجرين غير قانونيين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الأوروبية، لقوا حتفهم في قارب انجرف قبالة السواحل الشرقية للبلاد، إثر تعرضه لأضرار.

وعُثر على الجثث على متن القارب، الذي كان يقل 52 مهاجراً من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل مدينة جرجيس (وسط شرقي) تونس بعد انطلاقه من «شواطئ دولة مجاورة»، على ما أفاد الناطق باسم خفر السواحل حسام الدين الجبالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الجبالي في حصيلة أولية إلى أنه «تمّ العثور على خمس جثث من المهاجرين، وآخر في حالة حرجة في هذا القارب»، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وبحسب الناطق الرسمي لمحكمة مدنين (جنوب شرقي) لسعد الحرّ، توفي تسعة مهاجرين كانوا على متن القارب. وأكد الحرّ أنه «من المحتمل جداً أن يكونوا قد ماتوا اختناقاً برائحة الوقود في قاع هذا القارب»، المؤلف من طبقتين، مشيراً إلى أنه تمّ إنقاذ 43 مهاجراً، نقل ستة منهم إلى المستشفى.

ويحمل المهاجرون، وجميعهم رجال، جنسيات مختلفة؛ منها المصرية والسورية والباكستانية والبنغلاديشية، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة مدنين.

من جهته، قال الحرس الوطني، في بيان، إن القارب «تعرض لأضرار ناجمة عن تسرب المياه». فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن القارب انطلق من السواحل الليبية.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وأصبحت نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني عن طريق البحر. وغالباً ما تتعطل القوارب التي تغادر السواحل الليبية قبالة الساحل التونسي، وهو أيضاً نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

والاثنين، أعلنت السلطات التونسية فقدان 17 مهاجراً انطلقوا من السواحل الشمالية للبلاد. فيما لقي الأسبوع الماضي 13 لاجئاً سودانياً حتفهم، وفُقد 27 آخرون بعد غرق قاربهم بالقرب من صفاقس (وسط شرقي)، في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا التي تبعد سواحلها الأقرب إلى تونس أقل من 150 كيلومتراً.



مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.